رئيس الوزراء المصري يكشف موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحل البديل لارتفاع التكلفة بدلًا من زيادة الأسعار على المواطنين هو تخفيف الأحمال التي يتم العمل بها خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن الدولة تحملت هذه الأرقام ولكن هذه الأرقام تتحول إلى دين ويتم سدادها بفوائد، لافتًا إلى أنه تم تكليف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطة لوقف تخفيف الأحمال عقب انتهاء التوقيت الصيفي، ولهذا يجب أن يكون هناك موارد التي تمكننا من ذلك.
كما تم تكليف وزير الكهرباء بوضع خطة أخرى لتخفيف الدعم على الكهرباء لمدة ٤ سنوات، وهذه الإجراءات من شأنها انتظام العملية.
حقيقة زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال
ومن جانبه، علق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على التساؤل بشأن الموعد المحدد من قبل الحكومة لانتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء.
وقال وزير البترول خلال تصريحات تلفزيونية: "لا زيادة في ساعات تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة المقبلة وبالتحديد في فصل الصيف"، متابعا: "إن شاء الله مفيش زيادة في القطع أكتر من كده، كده كفاية أوي".
وتابع: نعكف على وضع حلول مستدامة وشاملة لانتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، لمنع تكرار المشكلة مرة أخرى، جزء من الآثار الجانبية الناتجة عن بعض التداعيات الاقتصادية، لذلك نحن نحاول علاج المرض وليس العرض.
وفي سياق متصل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزرا:، "اتكلموا وقولوا للناس، ليه الكهرباء بتقطع، لو أنا أخدت ثمن الكهرباء الحقيقي، هضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح فين؟ أقطع الكهربا ولا أغليها؟. اللي بيدفع جنيه هيدفع الجنيه اثنين وثلاثة، لو بتدفع 100 جنيه في الشهر لو هديك الكهرباء بسعرها هتدفع 300 جنيه". وجاءت تصريحات الرئيس خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في جنوب الوادي عبر الفيديو كونفرانس يوم السبت.
وتابع الرئيس: "طب إحنا بنعمل كدة؟، لأ.. أنا أتحمل المسؤولية أمام الله قدامكم، ولو مش عاوز أقطع الكهرباء خالص لازم أخلي ثمنها مثل ثمنها الحالي مرتين أو ثلاثة".
ويعاني المصريون من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل منذ الصيف الماضي، في ظل خطة حكومية لترشيد استهلاك الغاز الطبيعي. وكانت الحكومة قد أرجعت انقطاع الكهرباء في البداية لارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف، ولكن بعد أن انخفضت درجات الحرارة، أشار مسؤولون إلى أن تخفيف الأحمال لساعة واحدة يوفر للدولة نحو 300 مليون دولار شهريا.
وضمن سعيها لتوفير سيولة من العملات الأجنبية، أصدرت الحكومة المصرية تعليمات جديدة للوزارات والجهات التابعة لها بالتنازل عن الأرصدة الدولارية الخاصة بها لصالح البنك المركزي المصري، مع الحصول على ما يعادلها بالجنيه، وفق وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء اطلعت عليها قناة العربية.
