العراق..المالية النيابية تؤكد أهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي

أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، أهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي، فيما شددت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة وإعادة النظر في مكونات الموازنة.

العراق..الصحاف يؤكد سلامة العراقيين المقيمين في مدينة المرج الليبية بعد تعرضها لزلزال

سفارة العراق في أنقرة تعلن تسيير رحلات طوعيّة الراغبين بالعودة إلى البلاد

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان لها، إن "اللجنة المالية العراقية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها عقدت اجتماعها الخامس المخصص لمناقشة جداول الموازنة العامة للعام 2024، اليوم الثلاثاء 28/5/2024".

وأكد رئيس اللجنة- بحسب البيان- على "ضرورة إجراء مراجعة شاملة وإعادة النظر في مكونات الموازنة ودراسة الجداول بشكل مفصل في سبيل إيجاد رؤية واضحة، إضافة إلى أهمية النظر في استحقاقات مشاريع المحافظات مقارنة بتخصيصات مشاريع الوزارات"، مشيرا إلى، أن "التخصيصات المالية الجارية تنتهي بانتهاء السنة المالية".

وتابع البيان، أن "الاجتماع شهد مداخلات الأعضاء التي أكدت أهمية دعم الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تقديم الخدمات في جميع المناطق مع مراعاة دعم المحافظات في المشاريع الإستراتيجية ومشاريع البنى التحتية".
وواصل البيان، أن "اللجنة بحثت إمكانية إجراء المناقلات اللازمة وأثرها على القطاعات بنحو منتج، مع رسم تصور واضح وفق مقتضيات المصلحة العامة وتخفيض العجز من خلال ترشيد الإنفاق ودعم القطاعات المهمة كالتعليم والصحة، مع الالتفات إلى دعم القطاع الخاص".

وأشار البيان إلى، أنه "جرى التأكيد بوجوب المحافظة على الأسس الاقتصادية في الموازنة وفلسفة تعظيم واردات الدولة وتعزيز الصادرات وبناء القرارات وفق رؤية واضحة مع مراعاة انعكاساتها الإيجابية والتشديد على إنجاز المشاريع الحكومية التي تسهم في خدمة المواطن بشكل عام".

وكانت أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، وجود مساع لتحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الإنترنت.

وذكر بيان للجنة، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها، استضافت وزيرة الاتصالات هيام الياسري؛ لمناقشة سبل النهوض بواقع قطاع الاتصالات في العراق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لما لذلك من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث أبرز المشكلات التي تواجه عمل الوزارة وإمكانية تقديم الدعم اللازم لها؛ من أجل تنفيذ بنود البرنامج الحكومي المتعلقة بقطاع الاتصالات".  

وشدد العطواني، "على ضرورة النهوض بقطاع الاتصالات وتطوير الخدمات الإلكترونية"، مؤكدا، "حرص اللجنة المالية البرلمانية على الاطلاع على ما تم تنفيذه مما نصت عليه الفقرة ١٧ من قانون الموازنة الاتحادية (٢٠٢٣ _ ٢٠٢٥)، الخاصة بزيادة إيرادات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات"، مضيفا، "أننا نعول كثيرا على وزارة الاتصالات، لكي تكون المورد المالي الثاني للدولة من بعد النفط". 

وأكد العطواني، "على ضرورة التحوّل الرقمي في القطاعات كافة، ومنها الكمارك والمنافذ، وهذا يتطلب تأمين وتجويد خدمة الإنترنت، وبشكل مستمر من دون انقطاع، بالشكل الذي يتناسب والسعي الحكومي لأتمتة تلك القطاعات وتقويض منافذ الفساد".

ونبه، بأن "الاستضافة تأتي أيضا للوقوف على احتياجات الوزارة، تمهيدا لتضمينها في جداول موازنة ٢٠٢٤، التي من المؤمل وصول جداولها إلى اللجنة المالية الأسبوع المقبل".  

وتعهد العطواني، "بتبني المطالب والمقترحات التي طرحتها الوزيرة أمام اللجنة المالية، ومنها توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية للاتصالات، وبما يضمن توسعة بوابات المنافذ في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمة، إضافة إلى شراء أجهزة متطورة لحجب المواقع التي تستهدف المجتمع العراقي، فضلا عن إعطاء الوزارة صلاحية استحصال رسوم الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المخالفين".  

وشدد رئيس اللجنة المالية، "على ضرورة إتمام خطوات تحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الإنترنت من خلال استقطاب الزبائن، بعدما دخلت خدمة الكيبل البحري مرحلة التشغيل التجاري، الأمر الذي يحقق إيرادات كبيرة للدولة".