المغرب يكشف عن تكلفة برنامج الحد من التلوث الصناعي للفترة 2024-2035
أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، أن 125 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي السائل والغازي والصلب، استفاد من مساهمة وزارة الانتقال الطاقي في التمويل الذي بلغت كلفته الإجمالية ما يناهز مليار درهما، منها حوالي 338 مليون درهم على شكل هبة.
وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 28 مايو، خلال جوابها على سؤال شفوي حول تدبير النفايات بالمدن الكبرى، أنه تم إعداد مشروع برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي للفترة 2024-2035، تقدر كلفة تفعيله الإجمالية بحوالي 19 مليار درهم، مشيرة أن البرنامج يوجد في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية، في إطار الشراكات الدولية ومساهمة الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، أن الوزارة تقوم بتعزيز كل آليات تقليص الآثار الناجمة عن النفايات الصناعية وتعزيز التنمية الصناعية النظيفة، حيث تم توقيع اتفاقية لإنجاز مشاريع متعلقة بتجميع ومعالجة وتثمين النفايات في قطاع زيت الزيتون تقدر بتكلفة مالية بلغت 185 مليون درهم بمساهمة قطاع التنمية المستدامة بـ60 مليون درهم، في إطار التوصل لحلول دائمة لإشكالية مادة المرج في قطاع زيت الزيتون.
وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، أن الوزارة حرصت على مصاحبة العديد من المقاولات الصناعية، عبر تقديم دعم مالي بواسطة صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآليات التطوعية لمكافحة التلوث الصناعية بالمقذوفات السائلة، إلى جانب الإطار القانوني الذي يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتثمينها والوقاية من مختلف أشكال التلوث، حيث شكل القانون الإطار 99.12 ميثاقا وطنيا للبيئة والتنمية المستدامة الذي يلزم الشركات على التشغيل والإنتاج، حيث يتعين على كل المؤسسات إجراء عملية تدقيق بيئية للتحقق من تأثير أنشطتها على البيئة.
وزيرة مالية المغرب: لدينا أجندة إصلاح مهمة ونعول على الدعم العربي
يمتلك المغرب أجندة إصلاح مهمة تتضمن مشاريع كبرى، يمكن أن يكون للعرب دور فيها، وفقا لما أكدته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية
وقالت فتاح، في تصريحات صحفية، إن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس تمتلك أجندة مهمة جدا للإصلاحات تتضمن مشاريع كبرى جدا.
وأوضحت "تتماشى (هذه الإصلاحات) مع أسس الدولة الاجتماعية، وهي من الأولويات التي تحتاج إلى تمويلات، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي المباشر للأسر".
ولفتت الوزيرة إلى أن تلك المشروعات يمكن أن تفيد تقريبا 3.6 مليون أسرة.
ومن جهة أخرى تتضمن أجندة الإصلاح برامج اقتصادية وتنموية مهمة جدا من البنية التحتية، الطاقات المتجددة، وفقا للوزيرة.
الدعم العربي
وأضاف: "بالطبع كل المؤسسات والهيئات المالية العربية يمكن أن يكون لديها دور لدعم ميزانية الدولة في بعض المشاريع الأولى بالدعم، والبرامج التي تخص المؤسسات العمومية".
وتابعت: "كذلك القطاع الخاص له دور، وهذا شيء مهم جدا لأننا نعرف أهمية القطاع ونسعى لتعزيز تأثيره بمساعدة الشركاء الماليين".
