مصر.. تراجع العجز الكلي 5.58% بأول 10 أشهر من العام المالي
قالت بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن العجز الكلي في الميزانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، 2023/24 تراجعت إلى 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أبريل الماضي، مقابل 5.64% قبل عام.
وبلغ الفائض الأولي الذي يعني أن إيرادات الدولة تغطي نفقاتها من دون احتساب قيمة فوائد الدين، 3.35% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 0.95% في الفترة المقابلة من السنة المالية 2022-2023، بحسب "الشرق".
كما ارتفعت مصروفات الحكومة المصرية خلال الفترة 44% على أساس سنوي إلى 2.453 تريليون جنيه، في حين زادت الإيرادات 48% إلى 1.664 تريليون جنيه.
ارتفعت مدفوعات الفوائد الحكومية 88% إلى حوالي 1.25 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، في حين ارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 17% إلى نحو 371 مليار جنيه، ونمت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 26% إلى أكثر من 414 مليار جنيه.
وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
ورغم هذه الزيادة، إلا أن سعر الرغيف لا يزال أقل بكثير من سعر التكلفة على الحكومة، والتي تصل إلى 125 قرشاً للرغيف، وفق تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
التخطيط المصرية: البلاد حققت هدف زيادة الاستثمارات الخضراء إلى 40%
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر (عبر الفيديو كونفرانس)، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جو تيندال، مديرة إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أكدت "السعيد" سعادتها بالمشاركة اليوم في الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة حول النهوض بتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والذي تم إجراؤه ضمن أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، موضحة أنه تم إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج القُطري -الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه- إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية، ويشمل البرنامج القطري لمصر 35 مشروعاً ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن المحور الخامس من البرنامج القُطري يؤكد على تعزيز الآليات المؤسسية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة مع أكثر من 8 مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الانتقال الأخضر الشامل، وفي هذا الصدد، تسعى مصر إلى تكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية.
وأضافت الوزيرة أن مصر حققت الهدف المحدد المتمثل في زيادة حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15% في 2020-2021، إلى 40% في 2022-2023، وتهدف إلى الوصول إلى 50% بحلول 2024-2025، وزيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، وتهدف مصر أيضاً إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
