البنك الدولي يكشف عن توقعات بنمو اقتصاد الخليج
كشف البنك الدولي في تقرير، توقعات أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 بالمئة و4.7 بالمئة في عامي 2024 و2025 على التوالي .
وقال التقرير إن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
منظمة أوبك+
وفي هذا الشأن نجد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الإستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم، بحسب تقرير البنك الدولي.
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، شدد التقرير على أن عائدات الهيدروكربونات ستبقى بالغة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.
وتابع: "نتيجة لذلك، سيستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التراجع في عام 2024 ليصل إلى 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي".
كما توقع البنك الدولي في تقريره أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022).
تعزيز التعاون الاقتصادي يتصدر أعمال اللجنة السعودية النمساوية
اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة، بمشاركة وفد يمثل 22 جهة حكومية، برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
وركزت أعمال اللجنة التي استغرقت يومين سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، بالإضافة لانعقاد المنتدى الاستثماري النمساوي السعودي.
ورأس اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة من الجانب السعودي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد النمساوية فلوريان فرواشر.
وركزت أعمال اللجنة في اجتماعها بالدورة التاسعة على مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، كما تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد النمساوية تهدف إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
