وزيرة التجارة التونسية: تونس غير قادرة على استيراد أغنام لعيد الأضحى
أكدت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب عدم قدرة الدولة على استيراد الأغنام من الخارج لعيد الأضحى لتعديل السوق.
وأكدت في كلمة لها خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي الأربعاء أن شركة اللحوم(حكومية) غير قادرة على استيراد الأغنام لعيد الأضحى باعتبارها تعاني من وضعية مالية حرجة جرّاء تبعات توريد الخرفان من رومانيا سنة 2012.
وأكد أنّ الوزارة بصدد استكمال إجراءات استيراد لحوم الضأن وتعديل تزويد السوق والضغط على الأسعار في فترة العيد.
وبيّنت بن رجب، أن ديوان الأعلاف يعمل على تجاوز مشاكل الأعلاف وتوفيرها للفلاح بما سيمكن من تعديل أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.
وتبدو أسواق بيع أضاحي العيد في تونس فاترة هذا العام على عكس السنوات الماضية جراء ابتعاد أسعار الماشية عن متناول الكثير من العائلات الراغبة في إقامة الشعيرة الدينية وتحقيق فرحة العيد.
وقد صعدت أسعار الأضاحي إلى أكثر من ألف و500 دينار (نحو 500 دولار) للخروف الواحد، بينما لم تنزل أسعار أصغر الخراف عن 800 دينار (270 دولار).
ووفق منظمة الدفاع عن المستهلك، فإن متوسط سعر الأضحية يتجاوز 50 بالمئة من دخل العمال والموظفين.
وفي ما يتعلّق بمادّة القهوة (البن)، أوضحت الوزيرة أنّه تمّ اعتماد تطبيقة إعلامية لضمان توزيع حصص القهوة على مستحقيها حسب مقاييس موضوعية بما يضع حدا للإحتكار والمضاربة.
وذكرت بوجود استراتيجية وطنية للتصدير أبرز محاورها تأهيل المعابر البريّة وتنمية دور مركز النهوض بالصادرات.
وعرفت الأسواق التونسية في المدة ألايخرة شحا لمادة البن وعجزت المقاهي عن تلبية احتياجات زبائنها من القهوة.ويستهلك التونسي نحو 1.4 كيلوغرام من البن سنويا، ما يجعل تونس في المرتبة السابعة عربيا من حيث استهلاك البن.
من جهة أخرى،أكدت الوزيرة انفتاح وزارتها على إرساء شراكات مع دول ذات الاقتصاديات الصاعدة على غرار أندونيسيا وإيران وباكستان وروسيا.
وأكدت أنه سيتم إرساء اتفاقية تجارية جديدة مع الجزائر إلى جانب المقاربة الاقتصادية الجديدة القائمة على ربط التجارة والاستثمار والتنمية.
تونس تؤكد التزامها ببناء شراكات فعالة في مجال التشغيل والتكوين المهني
وكانت أكدت تونس، لدى مشاركتها في منتدى "حوار الدوحة" حول إنتقال العمالة بين دول الخليج ودول الاتحاد الأفريقي والملتئم يومي 21 و22 مايو الحالي، في الدوحة بقطر، على الالتزام ببِناء شراكات فعّالة في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس.
وتهدف هذه التظاهرة، التي يشارك فيها 8 دول من مجلس التعاون الخليجي و25 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي، إلى تعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بلدان المنشأ والمقصد، فيما يتعلق بانتقال العمالة الإفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان.
كما تهدف إلى بحث سبل إرساء منصة للحوار الدولي حول موضوع انتقال العمالة بين الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لتعزيز جهود التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في الغرض، فضلا عن تحسين ظروف العمل التعاقدي للعمالة الوافدة من أفريقيا مما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.