خارجية إثيوبيا: يجب أن تشمل أي مبادرة للبحر الأحمر البلاد حتى تنجح
صرح متحدث الخارجية الإثيوبية "إن أي مبادرة حوار تتعلق بالبنية الأمنية للبحر الأحمر والتي تستبعد وتعزل إثيوبيا لا يمكن أن تكون ناجحة.
المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية
صرح بذلك المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية جعفر بدرو خلال حوار البحر الأحمر الثاني الذي عقد في أديس أبابا اليوم.
وفي كلمته الافتتاحية، قال المدير التنفيذي إن الحوكمة المتعلقة بالبحر الأحمر لن تؤتي ثمارها ما لم تشمل إثيوبيا.
وتابع : “نحن نؤمن بشدة أن مثل هذه المؤتمرات والحوارات والمبادرات المتعلقة بأمن البحر الأحمر لا يمكن أن تنجح بإقصاء وعزل إثيوبيا”.
ووفقا له، يوفر البحر الأحمر فرصا مهمة للتجارة والنمو الاقتصادي والوصول إلى الموارد مثل مصايد الأسماك والموارد الطبيعية الأخرى، بما في ذلك النفط.
علاوة على ذلك، يعد البحر الأحمر طريقًا تجاريًا أساسيًا ومسطحًا مائيًا مهمًا ليس فقط لدول المنطقة ولكن أيضًا للدول خارج المنطقة.
ومع ذلك، فإن الأهمية الحاسمة للبحر الأحمر في مواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بالتحولات الجيوسياسية تتطلب مشاركة جادة من جميع أصحاب المصلحة.
ونظراً للتحديات الأمنية المعقدة الأخيرة، حث جعفر جميع الدول على صياغة الآليات بعناية لترجمتها إلى إجراءات لضمان بنية أمنية مشتركة في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به.
وفي معرض إشارته إلى أهمية مشاركة إثيوبيا في إدارة البحر الأحمر، أكد المدير التنفيذي على أن المؤسسات الإقليمية والقارية يجب أن تعكس أيضًا مصالح إثيوبيا.
وأشار جعفر إلى أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر واقتصادها وحجمها الديموغرافي هو الأكبر من العديد من دول المنطقة وهذا يجعل إثيوبيا لاعباً مهماً في منطقة البحر الأحمر.
وأشار إلى أن إثيوبيا كانت إلى جانب ذلك دولة ساحلية رئيسية من المسطحات المائية وتسعى إلى أن تصبح لاعبا مهما في هذا الطريق التجاري الاستراتيجي.
ومن جانبه، قال مكتب وزير الخارجية، إيشتي طيلاهون، إن الحوكمة الشاملة والتعاون بين الدول عبر البحر الأحمر أمر محوري لضمان الأمن البحري والتنمية المستدامة.
إثيوبيا .. مجلس الوزراء يصدر قرارات في قضايا مختلفة
ناقش مجلس وزراء إثيوبيا عدة قرارات حول أصدار قرارات بشأن مختلف القضايا خلال اجتماعه العادي الثالث والثلاثين الذي عقد اليوم.
وناقش المجلس مشروع قانون مقدم لتعديل إعلان تسجيل الانتخابات والأحزاب السياسية ومدونة قواعد السلوك الانتخابي في إثيوبيا.
اجتماع مجلس الوزراء الإثيوبي
وقرر المجلس بالإجماع رفع المشروع إلى مجلس نواب الشعب بعد مناقشة الأمر،كما ناقش المجلس إعلان إعادة الممتلكات لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له، إنه من الضروري إعداد إطار قانوني واضح ومفصل يسمح بالحجز والتجميد والمصادرة أو الإدارة الفعالة للممتلكات والأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الجرائم.
وبعد مناقشة مشروع الإعلان، قرر المجلس بالإجماع عرضه على مجلس نواب الشعب.
ومن القضايا الأخرى التي ناقشها المجلس مشروع قانون يهدف إلى منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال البيان إن تقنين عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب يشكل تهديدا أمنيا ويقوض استقرار النظام المالي وشفافيته وصحته وكفاءته. ولذلك، تم إعداد مشروع إعلان لمنع هذه الجريمة ومكافحتها.
وأخيرا ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم نظام تداول المنتجات البترولية.
وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع رفع المشروع إلى مجلس نواب الشعب.
