الجيش الإسرائيلي يعتقل 20 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيليّ، أمس واليوم السبت، 20 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من القدس، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين، ونابلس، وقلقيلية، وبيت لحم، والخليل، والقدس.
فيما يواصل الجيس الإسرائيلي أثناء عمليات الاعتقال تنفيذ اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، واعتقال أفراد من عائلات كرهائن.
يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (8975)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الجيش على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تدين جرائم إسرائيل واستهدافها للمدنيين في غزة
وفي وقت سابق، أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، بشدة جرائم قوات الجيش الإسرائيلي، لا سيما استهدافها للمدنيين والمدنيات بشكل مباشر من خلال القصف والقتل والتدمير.
وأكدت المؤسسات، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، في بيان مشترك، بأن حصار قوات الجيش لقطاع غزة، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء والوقود اللازم لعمل البلديات ومحطات المياه والتحلية، وما ينتج عنه من تعطيش للسكان ودفعهم لاستخدام المياه الملوثة، وسط تراكم النفايات وإصابتهم بالأمراض، ووضع السكان في ظروف غير إنسانية وكارثية قد تفضي إلى الوفاة، وهذه أيضا جرائم لا تقل خطورة عن جرائم القتل المباشر.
ونوهت إلى أن قوات الجيش تمنع دخول المساعدات، بما في ذلك المعدات وقطع الغيار والوقود اللازم لعمل البلديات ومحطات تحلية المياه، مما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد حياة السكان بسبب تكدس النفايات والمياه العادمة وصعوبة الحصول على المياه النظيفة ومياه الشرب.
وأشارت إلى أنه وبسبب تضاعف نزوح السكان وتكدسهم في مناطق حددتها قوات الجيش في خان يونس، ودير البلح كمناطق آمنة، أصبحت القدرة الخدماتية لإيصال المياه اللازمة للاستخدام اليومي ومياه الشرب وجمع النفايات في ظل محدودية الإمكانيات شبه مستحيلة، إضافة إلى فقد عملت قوات الجيش على استهداف البنى التحتية، ومنعت دخول المعدات وقطع الغيار والوقود اللازم لتشغيل الآبار وتحلية المياه، وحتى عربات بيع المياه أصبحت غير قادرة على العمل بسبب نقص الوقود، ما أجبر عددا كبيرا من الناس على شرب المياه الملوثة، والاستعانة بمياه البحر للاستخدامات الشخصية.