تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب عجز الموازنة

كشفت وكالة "إس آند بي"، عن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-"، في خطوة هى الأولى من نوعها منذ 2013 وعزتها الشركة الأميركية إلى "تدهور وضع الميزانية" الفرنسية.

وأضافت "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" في بيان إن "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنا نتوقع".

وشددت على أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الحكومة الفرنسية إن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول العام 2027، لكن "إس آند بي" قالت إن هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في عام 2027 عند مستوى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

بحث سبل التعاون بين المغرب وفرنسا فى المجال القضائي والقانوني

صرح وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتى، خلال تواجده في العاصمة المغربية "الرباط"، أن المجالين القضائي والقانوني؛ "تجسيد لمجتمع المصير الواحد" بين فرنسا والمغرب، باعتبارهما بلدين مرتبطتين بتضامن وثيق، نشط ومتبادل في هذا المجال.

وأوضح موريتي - في تصريح صحفي عقب التوقيع على خطة عمل للتعاون الفني بين المغرب وفرنسا - أن البلدين ينفذان عملية تحول رقمي تهدف إلى جعل الوصول للعدالة سهولة وأكثر وأسرع حماية وفعالية.
وأضاف أن مجتمع المصير الواحد، الذي يربط المغرب وفرنسا؛ هو مجتمع قائم بشكل خاص على تقارب نظاميهما القانوني والقضائي.

وفيما يتعلق بخطة عمل التعاون الفني، قال موريتي إن الجانبين يتطلعان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ بما في ذلك تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها ورقمنة الإجراءات والهيكلة الإدارية للمحاكم.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه من المبرمج العمل قريبا من أجل تبادل الخبرات بين الطرفين حول مواضيع ملموسة؛ بما في ذلك تجريد الإجراءات المدنية والجنائية من الطابع المادي، والآليات المتاحة للقضاة هياكل العدالة والفرص المتاحة للمتقاضين للوصول إلى العدالة ومتابعة قضاياهم عبر الانترنت.

وقال إن هذه المباحثات ستركز - أيضا - على تأهيل موظفوا الضبط و محاربة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة.

المغرب واليابان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مباحثات في طوكيو، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، سيتو كين، حول توطيد العلاقات الثنائية، والتنمية الاقتصادية والتعاون الصناعي والمبادلات التجارية.

وأشاد الوزير الياباني بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتصبح البلاد رائدة - إفريقيا - في مجالات صناعة السيارات والطيران والنسيج.

وأعلن الوزير الياباني أنه سيتم خلال يوليو المقبل، تعيين ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لدى سفارة اليابان في الرباط، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وفتح شركات يابانية في الأقاليم المغربية ذات المؤهلات القوية.