موريتانيا: إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ توصيات الحكومة من الآليات الدولية
أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الاثنين في نواكشوط، على إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة قاعدة البيانات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الموجهة للحكومة من طرف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان كالهيئات التعاقدية للأمم المتحدة وآليات الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والآليات الإقليمية العربية والإفريقية لحقوق الإنسان.
وستتيح قاعدة البيانات الاطلاع على عدد التوصيات الموجهة لموريتانيا، ومجالاتها، والهيئات التي وجهتها، ونسبة تنفيذها، ومجالات توزيعها على القطاعات المعنية.
وتتميز قاعدة البيانات بكونها أداة لتسهيل التنسيق الحكومي وللتحديث المستمر للبيانات بما يسمح بتصنيف وتحديد المسؤولية المناطة بكل قطاع على حدة، وتتبع مدى التقدم الحاصل على مستوى تنفيذه للتوصيات الموجهة إليه كالتزامات للحكومة في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، يتعين الوفاء بها وفق آجال محددة.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن إنشاء قاعدة تتبع وتنفيذ التوصيات يأتي ضمن سعي الحكومة الدؤوب لترسيخ الممارسة الحقوقية في البلد وفقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لبرنامج “تعهداتي” الرامي إلى ترسيخ اللحمة الاجتماعية وقيام دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف أن هذا الإجراء يتنزل كذلك في إطار تعزيز آليات عمل الحكومة للإيفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بعد إنشاء اللجنة الوطنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات، علاوة على كونه يدخل ضمن التوجه الحكومي لرقمنة العمل الإداري ضمن مقاربة وطنية تروم إشاعة الوعي والأخذ بثقافة حقوق الإنسان.
وقال إن قاعدة البيانات هذه تتميز بكونها أداة رقمية فعالة لجمع ومتابعة جميع التوصيات والملاحظات المقدمة إلى الحكومة في إطار التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان من خلال استعراض التقارير ونقاشها وتنظيم زيارات المقررين الأمميين ومجموعات العمل.
وأكد معالي المفوض أن إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بتتبع وتنفيذ التوصيات الموجهة إلى بلادنا، يشكل فضاء مفتوحا وإضافة نوعية تتيح للجميع فرصة الاطلاع عن قرب على مدى التقدم الحاصل في المجال، فضلا عن المراقبة الفعلية لمدى التنفيذ، وإبداء الملاحظات ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرات المهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
وأكد ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، السيد لوراه ميّيون، أن هذه التوصيات سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات الهيئات الحقوقية.
وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به موريتانيا لتطبيق القوانين الدولية الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
