العراق.. المحكمة الاتحادية: ملتزمون بأحكام الدستور العراقي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، نفياً حول صدور تصريح عنها او من احد قضاتها، فيما أكدت التزامها باحكام الدستور العراقي.
وذكرت المحكمة الاتحادية العليافي بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها " تنفي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بخصوص صدور تصريح عنها او من احد قضاتها"، مؤكدة أنها "متمسكة باحكام المواد 92و93و94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".
وشددت على "جميع وسائل الاعلام توخي الدقة عند النشر واخذ المعلومات والتصريحات من المحكمة الاتحادية العليا حصرا وتتحمل الجهة المخالفة لذلك المسؤولية القانونية ".
مجلس النواب العراقي يعلن انتهاء الفصل التشريعي الأول
أعلن مجلس النواب العراقي، الإثنين، انتهاء الفصل التشريعي الأول.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان،: إن "رئاسة المجلس اعلنت انتهاء الفصل التشريعي الأول-السنة التشريعية الثالثة-الدورة الانتخابية الخامسة".
الحكيم يثمن تصويت مجلس النواب العراقي على جداول قانون الموازنة 2024
ثمن رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، اليوم الاثنين، تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024.
وقال الحكيم في بيان،: إن "خطوة تصويت مجلس النواب على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 ستطلق يد الحكومة الاتحادية و الحكومات المحلية لإكمال وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية وخدمة أبناء شعبنا".
وأضاف، أنه "وبهذه المناسبة ندعو لضبط الإنفاق والدقة في صرف المال العام بغية تحقيق خدمة حقيقية للمواطنين مع مراعاة الأولويات".
رئيس الوزراء العراقي يبارك إقرار جداول موازنة عام 2024
وفي ذات السياق، بارك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، إقرار جداول موازنة عام 2024.
وقال السوداني في بيان،: إنه "بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب الموقر، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون "الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)".
وأعرب عن، "الشكر والتثمين لجهود رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية واللجان النيابية واللجنة المالية، التي استكملت الجهد الحكومي، وما سبق إقراره في مجلس الوزراء، المتمثل في جداول الموازنة (أ، ب، ج، د، هـ، و)".
وجدد التأكيد على، "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية؛ من أجل استكمال المستهدفات وتنفيذ الأولويات التي تمثل- قبل كل شيء- تطلعات شعبنا العراقي ومطالبه التي يرغب في أن تؤديها الحكومة".