السودان..تمديد قرار إعلان حالة الطواريء بولاية البحر الأحمر
مدّد والي ولاية البحر الأحمر في السودان، اللواء ركن م. مصطفى محمد نور، قرار إعلان حالة الطواريء بولاية البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر، في إطار مجابهة الظروف التي تمر بها البلاد
وجاء جاء قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر التسليح على جنوب السودان مثيرا للكثير من علامات الاستفهام حول الهدف منه في الوقت الذي تحتاج فيه حكومة جوبا للدعم من أجل بسط نفوذها على كافة الولايات.
هل يسهم قرار المجلس بفرض حظر التسليح على جوبا في استقرار جنوب السودان أم يزيد الأوضاع تعقيدا.. ولماذا أصرت واشنطن والاتحاد الأوروبي على تمرير القرار في الوقت الذي تستعد فيه جوبا لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق السلام وبشكل خاص الترتيبات الأمنية؟.
بداية، قال الكاتب والمحلل السياسي في جنوب السودان، مايكل ريال كريستوفر، إن قرار مجلس الأمن بشأن مد حظر التسليح عن جوبا أتى في توقيت غير موفق، نظرا لما تمر به البلاد من احتقان سياسي ومشاكل قبلية تدور رحاها حتى هذه اللحظة في أعالي النيل.
حالة الاحتقان
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي في جنوب السودان، مايكل ريال كريستوفر،في حديثه لـ"سبوتنيك": "قرار مجلس الأمن وإن كان يستند إلى حجج من بينها تقليص عدم وصول السلاح إلى المليشيات، إلا أن القرار في حقيقته يزيد من حالة الاحتقان ويضعف هيبة الدولة وقدرتها على السيطرة ولا يعالج الأزمات، كما أنه يفتح الباب أمام المزيد من المشكلات، خاصة في المناطق الحدودية مع السودان الشمالي وتدفق الآلاف من المواطنين هربا من الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني والدعم السريع".
وتابع الكاتب والمحلل السياسي في جنوب السودان، مايكل ريال كريستوفر: "أعتقد أن تعامل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن به نوع من التقصير وعدم التقييم السليم للوضع السياسي الداخلي والتداعيات السلبية التي يمكن أن تترتب على هذا القرار".
قرار شبهة التسييس
وأشار الكاتب والمحلل السياسي في جنوب السودان، مايكل ريال كريستوفر، إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن مد حظر التسليح لعام إضافي تشوبه شبهة التسييس من قبل المجموعات الدولية التي تعمل على تأجيج الصراعات في جنوب السودان والإقليم بشكل عام لمصالح سياسية وجيوسياسية في البلاد، علاوة على المصالح الاقتصادية.
وحول ردود الفعل في جوبا على القرار، قال الكاتب والمحلل السياسي في جنوب السودان، مايكل ريال كريستوفر: "لم يكن هناك رد رسمي من الحكومة في جوبا، لكن عدد من نواب البرلمان استهجنوا تلك الخطوة وهذا القرار، ونتوقع في الأسبوع القادم خروج وزير الإعلام في تصريح خاص بقرار مجلس الأمن وكذلك قد تعقد الحكومة اجتماع قريب تعلن فيه الموقف الرسمي من قرار مجلس الأمن".
