الأمم المتحدة: 300 مليون شخص حول العالم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، أن نحو 300 مليون شخص حول العالم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، إلا أن تمويل العمليات لمساعدة ما يزيد قليلا عن نصفهم لم يبلغ سوى حوالي 17 بالمائة فقط.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي، اليوم الأربعاء، أن العالم في وضع أسوأ الآن، مشددا على أن هناك غيابا كبيرا للدبلوماسية السياسية وتفشيا للإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن بعض الأزمات لم تتلق حتى هذا القدر من التمويل، وأحد الأمثلة على ذلك خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا الممولة بنسبة 6%، بينما تبلغ نسبة تمويل الخطة الإنسانية للسودان 15%.
وقال وكيل الأمين العام إن اهتمام العالم انحصر في الأزمات الكبيرة المتمثلة في غزة والسودان وأوكرانيا، في حين أن أماكن مثل سوريا واليمن وهايتي لا تزال تشهد معاناة كبيرة.
وأكد أن الإفلات من العقاب على استخدام السلاح لم يكن بهذه الدرجة من قبل، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن حماية المدنيين كان جيدا، وقال "إن ذلك يظهر جليا في الاستهداف المتعمد للمؤسسات الصحية في أماكن مختلفة، ومقتل أعداد هائلة من عمال الأونروا "والذين يواجهون الآن إمكانية تصنيف منظمتهم على أنها إرهابية".
وأعرب جريفيث، عن فخره بارتباطه بالعاملين في المجال الإنساني على الأرض الذين يقومون بعمل بطولي، لافتا إلى أنه من غير الممكن التخطيط لاستجابة إنسانية في غزة في ظل الظروف الحالية، مشددا على أن سكان غزة لا يعيشون في الظروف الضرورية لعملية إنسانية.
وقال: "إن العاملين في المجال الإنساني ليست لديهم القدرة على تقديم الخدمات على نطاق واسع أو حتى ليس على نطاق واسع في رفح والمنطقة الوسطى"، معربا عن أمله في أن يعطي اتفاق وقف إطلاق النار الذي طالما دعت إليه الأمم المتحدة الأولوية للعمليات الإنسانية واحتياجات العاملين الإنسانيين للقيام بواجباتهم، وذلك بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن والأسرى.
وأشار منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى أن العاملين في المجال الإنساني يحتاجون إلى طرق أكثر أمانا وإمكانية وصول أفضل ووضوح حول كيفية تأمين سلامتهم، مشددا على أن الأماكن التي تشهد أسوأ المعاناة في العالم هى أيضا الأماكن التي تتجلى فيها "الإنسانية الأكثر استثنائية".
الأمم المتحدة: ارتفاع الدين العالمي يضغط بقسوة على الدول النامية
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن البلدان النامية تتأثر بشكل غير متناسب بارتفاع الدين العام العالمي، وسجل الدين العالمي نحو 97 تريليون دولار في عام 2023 مقارنة بـ(92 تريليون دولار في عام 2022).
ولفتت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير لها اليوم في جنيف إلى أن هناك فوارق إقليمية كبيرة حيث يعاني عدد متزايد من البلدان في أفريقيا من أعباء الديون المرتفعة.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن تكلفة الدين العام الخارجي آخذة في التزايد فيما يفرض الاعتماد على الدين العام الخارجي في البلدان النامية تحديات كبيرة بما في ذلك تعقيد عمليات إعادة هيكلة الديون وزيادة أعباء خدمة الدين والتدفقات إلى الدائنين في أوقات الأزمات.
وقال تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدى إلى إجهاد قدرة البلدان النامية على تمويل أهداف التنمية المستدامة حيث تم تخصيص 847 مليار دولار لمدفوعات الفائدة في عام 2023.
ولفتت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى أن مدفوعات الفائدة فى 49 دولة تتجاوز النفقات على التعليم أو الصحة وهى أعلى من الاستثمارات في العمل المناخي في البلدان النامية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن هناك حاجة ملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون وتعبئة الموارد الكافية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
