اتفاق السودان ومالي على التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين البلدين
أعلن إعلام مجلس السيادة بالسودان، توقيع اتفاق بين دولتي مالي والسودان على وضع بروتوكولات للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، بجانب توقيع مذكرات تفاهم بين وزارتي الدفاع والخارجية في البلدين وفتح سفارة للسودان في مالي واستئناف عمل قنصلية مالي في السودان والتي أغلقت بعد اعتداء قوات الدعم السريع المتمردة عليها في الخرطوم.
وقال إعلام مجلس السيادة بالسودان، في بيان اليوم - الخميس - إن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الفترة الانتقالية في مالي، اسيمي جويتا، بالقصر الرئاسي في العاصمة المالية باماكو، عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن، شمس الدين كباشي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الحرب في السودان.
وأوضح البيان، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وأوجه التعاون المشترك بين السودان ودول الساحل في المجالات الأمنية وتنسيق المواقف مع المنظمات الإقليمية والدولية.
كما قدم عضو مجلس السيادة توضيحا حول الأوضاع في السودان والانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع المتمردة، كما تبادل الجانبان المعلومات حول الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
وفي سياق أخر، مدّد والي ولاية البحر الأحمر في السودان، اللواء ركن م. مصطفى محمد نور، قرار إعلان حالة الطواريء بولاية البحر الأحمر، لمدة ستة أشهر، في إطار مجابهة الظروف التي تمر بها البلاد
وجاء جاء قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر التسليح على جنوب السودان مثيرا للكثير من علامات الاستفهام حول الهدف منه في الوقت الذي تحتاج فيه حكومة جوبا للدعم من أجل بسط نفوذها على كافة الولايات.
هل يسهم قرار المجلس بفرض حظر التسليح على جوبا في استقرار جنوب السودان أم يزيد الأوضاع تعقيدا.. ولماذا أصرت واشنطن والاتحاد الأوروبي على تمرير القرار في الوقت الذي تستعد فيه جوبا لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق السلام وبشكل خاص الترتيبات الأمنية؟.
بداية، قال الكاتب والمحلل السياسي في جنوب السودان، مايكل ريال كريستوفر، إن قرار مجلس الأمن بشأن مد حظر التسليح عن جوبا أتى في توقيت غير موفق، نظرا لما تمر به البلاد من احتقان سياسي ومشاكل قبلية تدور رحاها حتى هذه اللحظة في أعالي النيل.
حالة الاحتقان
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي في جنوب السودان، مايكل ريال كريستوفر،في حديثه لـ"سبوتنيك": "قرار مجلس الأمن وإن كان يستند إلى حجج من بينها تقليص عدم وصول السلاح إلى المليشيات، إلا أن القرار في حقيقته يزيد من حالة الاحتقان ويضعف هيبة الدولة وقدرتها على السيطرة ولا يعالج الأزمات، كما أنه يفتح الباب أمام المزيد من المشكلات، خاصة في المناطق الحدودية مع السودان الشمالي وتدفق الآلاف من المواطنين هربا من الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني والدعم السريع
