مباحثات مشتركة بين تونس والسعودية لتعزيز التعاون في مجال النقل
عقد وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النّقل في تونس سارة الزعفراني الزنزري، مباحثات مع وفدا ممثلا عن شركة SABATCO السعودية المتخصصة في صناعة النّقل الحديدي، لتبادل وجهات النّظر بخصوص آفاق التعاون لتطوير منظومة النّقل العمومي في تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل .
وثمّنت الوزيرة الإرادة المشتركة التي تحدو تونس والمملكة السعودية لتطوير الإستثمار في مختلف المجالات لاسيما في قطاع النّقل، مؤكّدة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدّولة التونسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وحرصها على تحقيق الأهداف المرجوّة منه على مستوى التحولات الرقمية والطاقية والإيكولوجية، وعلى انفتاح الوزارة لإرساء شراكات فاعلة لتجسيم المشاريع ذات الصلة وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وحضر هذا الاجتماع كل من المكلف بتسير ديوان الوزيرة والمكلف بتسيير الكتابة العامة بالوزارة والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وممثلي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة النّقل ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
الرئيس التونسي يبحث مع وزير الفلاحة مخزون المياه بالسدود ووصابة القمح
عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد لقاء مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ، وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه ورضا قبوج، تناول خلال الاجتماع عددا من المحاور من بينها بوادر صابة القمح الصلب واللين على السواء والتي تشير بأن الوضع سيكون أفضل بكثير بعد نزول الغيث النافع.
نسب مخزون المياه بالسدود
كما تم التعرّض خلال هذا الاجتماع إلى نسب مخزون المياه بالسدود وتقدم أعمال إنجاز سدود جديدة حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعهّد السدود بالصيانة لأن بعضها غمرته الأتربة إما بصفة كاملة أو بشكل قلّص بشكل كبير من قدرتها على تخزين المياه.
وأوضح سعيد أن الوضع الذي تعيشه تونس اليوم هو نتيجة لعقود من انعدام التعهد والصيانة إلى جانب الانحباس الحراري وشحّ المياه الذي لم تكن تونس سببا فيه بل هي ضحيّة من ضحاياه.
كما تم التعرّض إلى المشاريع المتعلقة بتحلية مياه البحر التي شارف البعض منها على الانتهاء كما هو الشأن في الزارات وصفاقس إلى جانب مشروعي المحطتين المماثلتين بكل من المهدية وجرجيس.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى ملف الجمعيات المائية وضرورة إرساء نظام قانوني جديد يضع حدّا لنظام مازال قائما وأدى إلى أوضاع لا يمكن أن تستمر، إذ لا يمكن أن تشكو مناطق كثيرة من قطع مستمر للماء نتيجة لسلوك غير مسؤول لشخص أو لعدد قليل من الأشخاص.
