وزير الصحة العراقي ورئيس الوزراء الفلسطيني يتفقدان الجرحى بمدينة الطب ببغداد

تفقد وزير الصحة  العراقي صالح الحسناوي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، الجرحى الفلسطينيين في مدينة الطب ببغداد.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، أن "وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تفقدا اليوم، الجرحى الفلسطينيين ومتابعة مراحل علاجهم في مدينة الطب ببغداد

وكان استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. 

وذكر بيان مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى".

رئيس الوزراء العراقي: آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب ومحاربتها ليست سهلة

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب ويشكل شرخاً في مصداقية عمل أجهزةِ الدولة، فيما أشار الى أن محاربتها ليست مستحيلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح الملتقى الأول لمجالس ودواوين المحافظات، مع هيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المنعقد تحت شعار (تكامل الأدوار الرقابية ركيزة أساسية لتقويم الأداء من أجل خدمات أفضل وتنمية مستدامة)، بمشاركة الهيئات الرقابية واللجان النيابية المختصة، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية المعنية".

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن "الملتقى، يهدف الى تفعيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات بما ينسجم مع أولويات الحكومة ومهام هيئة النزاهة في محاربة الفساد، كما يهدف الى التنسيق بين الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وهيئة النزاهة، بغية تفعيل الأدوار الرقابية لدى الحكومات المحلية"، لافتاً الى "أهمية الانتقال الى خطوات عملية واقعية وميدانية في عمل مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظات، من أجل تلبية متطلبات شعبنا الذي ينتظر منجزاً ملموساً تتحدث عنه الأرقام والمعايير".

وبيّن، أن "اكتمال هيكل الحكومات المحلية بعد نجاح انتخابات مجالس المحافظات، واكتمال الإطار القانوني لعملها، يحتّم تنظيم صرف المال العام للمحافظة على مصالح الناس، والمُضي في تفعيل الأدوار الرقابية ومحاربة الفساد وترسيخ خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت بها الحكومة وفق برنامج عملها".