العراق.. الداخلية: التحول الرقمي خفف العبء عن المواطنين وأزال تشابه الأسماء
أعلنت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الخميس، أن إدارة ملف التحول الرقمي تضمن 4 مراحل، فيما أشار الى أن التحول الرقمي خفف العبء عن المواطنين وأزال تشابه الأسماء.
وقال مدير مديرية النظم المعلوماتية في الوزارة ثامر العامري لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "إدارة ملف التحول الرقمي في وزارة الداخلية، تضمن عدة مراحل، بناء الأنظمة الخاصة بالوزارة وإدارة المشاريع الستراتيجية منها مشروع الجواز ومشروع الفيزا، فضلاً عن البوابات الإلكترونية في المطارات وكذلك مركز البيانات الرقمي".
وأوضح، أن "هذه المشاريع أدت الى تخفيف العبء عن المواطن وإزالة تشابه الأسماء في السيطرات، حيث تم إطلاق نظام خاص للتحري وقياس مدى كفاءة تنفيذ أوامر القبض على مستوى الدولة".
وأضاف، أننا "ساهمنا في تعقب الجريمة، من خلال مشاركة المعلومات بسرعة بين الأجهزة الأمنية وتوفير الاتصالات لتسهل تعقب الإرهاب، وكذلك وجود الكاميرات وإعداد الدراسات الخاصة بهذا الشأن".
الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على مراكز تجارية ببغداد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على مطاعم ومراكز تجارية في العاصمة بغداد، حسبنا نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
بيان من وزارة الداخلية العراقية
واوضحت وزارة الداخلية العراقية، أنه خلال الأيام 26 و 27 و30-5-2024 حصلت حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كل من مطعم KFC و مطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم KFC وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية، من قبل اشخاص يستقلون 7 عجلات ودراجة نارية.
وأشار بيان وزارة الداخلية العراقية، إلى أنه "تم تشكيل فرق عمل استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع والتوصل الى الجناة من الخارجين على القانون" .
وتابع: "وبعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل لأسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، حيث تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر أمر القبض بحق المنفذين وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
ولفت إلى أنه "بعملية نوعية تم القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب المذكورة أعلاه، كما وصدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين، وستتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى".
وذكر البيان أن "بعض المتهمين ينتمون إلى أحد الأجهزة الأمنية، حيث تم توقيفهم أصولياً بغية إحالتهم إلى المحاكم المختصة".
