صندوق النقد يُعلن التوصل لاتفاق مع «مصر» وإتاحة شريحة بـ820 مليون دولار
أعلن «صندوق النقد الدولي»، أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة.
بيان صندوق النقد الدولي
وقال «صندوق النقد»، في بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للموافقة وهو ما يُتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
وفي وقت سابق، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، اجتماعا موسعا مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الادارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و200 مليون للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وتضمن الاجتماع مناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، وذلك بمشاركة ايفانا فلدكوفا هولار رئيس البعثة وممثلي بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي البنك المركزي.
صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد
نوهت كريستيالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر في تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت"جورجيفا" أن تحديات تراجع النمو على المستوي العالمي وتفاوت معدلات النمو بين الدول تُعلي من أهمية التعاون الدولي لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات، وذلك عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات، وهو الأمر الذي نجحت فيه مختلف الدول على مدار القرن العشرين.
وخلال الجلسة الحوارية، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى، نوهت السيدة/ كريستيالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية في تحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة المقبلة.
النقد الدولي يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلي لمصر لـ32 تريليون جنيه 2029
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 32 تريليون جنيه التريليون يُساوي 1000 مليار جنيه، خلال العام المالي 2028 - 2029 ارتفاعًا من 18.5 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي 2024 - 2025.
