العراق.. النزاهة تصدر بيانًا بشأن شخص ادعى سرقة حقيبته خلال ملتقى لها
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الجمعة، بياناً بشأن شخص ادعى سرقة حقيبته خلال ملتقى عقدته الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان- أنه "لمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة في التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، فإنها بحاجةٍ إلى توضيحاتٍ من مُدَّعي سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى بيان الحقائق، وهي الآتية:
1- يشغل الدكتور أحمد عدنان الميالي منصب معاون عميد كلية العلوم السياسية للشؤون العلمية في جامعة بغداد، وهو منصبٌ رفيعٌ في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مُؤسَّسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائية، أم يتهمهم جميعاً؛ لعدم حضور غيرهم في المُلتقى.
2- إن المؤتمر على مستوى أمني عالٍ، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصيَّة إلى قاعة المُلتقى، فكيف تمكَّن من مُخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصيَّة إلى القاعة المنعقد فيها المُلتقى؟
3- إذا كان يقصد الحقائب العلميَّـة التي وزَّعتها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة بين المشاركين؛ بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدَّعي تملكه لها؛ لأنها غير مسماةٍ ومباحة لكل مشارك، وتمَّ وضعها على المقاعد كافة، ولاتحتوي على مقتنياتٍ تعود لأي شخصيَّـة مشاركة في الملتقى.
4- لم يبين سبب دعوته إلى المُلتقى والجهة الداعية، وبأيَّ صفةٍ كانت؟ هل بصفته الوظيفيَّـة الرسميَّــة أم بصفةٍ أخرى غير معلومة؟
5- إذا كانت هنالك سرقة حقيقيَّة، لماذا لم يطلبْ من المُنظِّمين فحص الكاميرات؛ لكشف السارق ذلك أنَّ القاعة والفندق مُغطَّى أمنياً بالكاميرات".
وأضافت، أنها "تنتظرُ إجابة الأسئلة المطروحة، وبالطريقة نفسها التي نشر ادعاءه سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيين عن تقصيرها"، مستدركة بالقول: "وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة شكوى ضدَّه أمام المحكمة المُختصَّة وفقاً للقانون؛ بغية دفع الاتهام عنها ومعاقبة من ضلل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في المُلتقى كذباً".
العراق.. مصرف التنمية الدولي يوقع شراكة مع حكومة كردستان لتطبيق مشروع "حسابي"
وقع مصرف التنمية الدولي، عقد شراكة مع حكومة إقليم كردستان لتطبيق مشروع "حسابي".
وقال المصرف في بيان- لها، إن "مصرف التنمية الدولي قام بتوقيع عقد شراكة مع حكومة إقليم كردستان لتطبيق مشروع "حسابي"، الذي يهدف إلى توطين رواتب موظفي حكومة الإقليم"، لافتا، إلى أن "هذه الخطوة المهمة جاءت تزامناً مع مساعي المصرف الرامية إلى التوسع في الإقليم، وذلك ضمن خطته الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز أعماله وزيادة عدد أفرعه في الإقليم والبالغ عددها 3 أفرع في الوقت الحالي".
