تونس.. البنك المركزي يتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2024
توقع البنك المركزي في تونس، في أحدث نشرية أصدرها الجمعة 7 يونيو 2024 انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2024، وذلك في سياق ارتفاع مرتقب لإنتاج زيت الزيتون والحبوب هذا الموسم.
في المقابل، أشارت نشرية مؤسسة الإصدار إلى ضعف الإنتاج في الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير واستمرار الصعوبات في قطاع المحروقات في الربع الأول من عام 2024 إلى جانب تباطؤ النشاط السياحي والحركة الجوية.
وبينت المعطيات، في جانب أخر، تباطؤ التضخم في الربع الأول من هذا العام في ظل زيادة احتياجات البنوك من السيولة وارتفاع مؤشر سوق الأسهم جنبا إلى جنب مع انخفاض في الإصدارات العامة.
هذا وانكمش عجز الحساب الجاري وسط انخفاض صافي متطلبات التمويل وارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو وانخفاض قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة معاملات الصرف الأجنبي مقابل الدينار بين البنوك.
وأبرزت بيانات البنك المركزي في تونس، أنه بعد تسجيل تباطؤ حاد في عام 2023، بمعدل نمو منخفض قدره 0.4٪، من المتوقع أن تطور نمو النشاط الاقتصادي الوطني في عام 2024، ولكنه سيظل عند مستوى منخفض نسبيا (+2.1٪).
ويعكس هذا التطور تحسن النشاط في معظم القطاعات، وخاصة النشاط الفلاحي، باستثناء قطاع المحروقات (-3.6٪)، ذلك انه من المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.8٪ في نطاق تقديرات بالزيادة في إنتاج الحبوب (+178٪) وزيت الزيتون (+1.4٪) والتمور (+14.7٪).
وسيشهد قطاع المناجم في تونس بدوره انتعاشا بنسبة 20٪ في علاقة بالزيادة المتوقعة في إنتاج الفسفاط، والذي من المرتقب أن يصل إلى 5 ملايين طن مقابل 2.84 مليون طن في عام 2023.
وينطبق الشيء نفسه على الصناعات التحويلية، ولا سيما تلك الموجهة نحو الصادرات، ولا سيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+4.1٪) وصناعات النسيج والملابس والجلود (+2.2٪)، بالإضافة إلى استمرار الأداء الجيد للخدمات المسوقة وخاصة خدمات الفنادق والمطاعم والقهوة والنقل (+5.8٪ و +3.3٪، على التوالي).
على المستوى الدولي كشفت نشرية البنك المركزي في تونس، أن صندوق النقد الدولي قام بمراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة لعام 2024 نحو الصعود الطفيف علما أن معظم الأسعار الدولية للسلع الأساسية انخفضت في مارس 2023، باستثناء الطاقة.
كما تباطؤ التضخم في البلدان الصناعية الرئيسية خارج الولايات المتحدة وسط ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم والدولار مقابل اليورو في مارس 2024.
وحافظت السياسات النقدية على طابعها التشديدي المتبع من قبل البنوك المركزية الرئيسية في انتظار إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
تونس: نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر مايو 2024 تستقر عند 7.97%
استقرت نسبة الفائدة في السوق النقدية في تونس لشهر مايو 2024، في مستوى 7،97 بالمائة، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
وسجلت النسبة ذاتها ارتفاعا طفيفا مقارنة بشهر مارس 2024 (7،96 بالمائة) وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي، الجمعة.
وشهدت نسبة الفائدة في السوق النقدية في المقابل، وبالانزلاق السنوي، تراجعا بعد أن تحولت من 8 بالمائة في مايو 2023 إلى 7،97 بالمائة في مايو 2024.
الجدير بالذكر أنه بعد أن بلغت هذه النسبة ذروتها، في حدود 8،05 بالمائة، خلال مارس 2023 اتبعت مسارا تنازليا ابتداء من شهر أبريل 2023 لتتحول من 8،01 بالمائة إلى 8 بالمائة خلال الفترة الممتدة من أبريل وحتى سبتمبر 2023 لتبلغ مستوى 7،99 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من السنة ذاتها.
البنك الدولي يؤكد مواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية
أكد المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هنتشِل التزام البنك بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشروعاته التنموية ذات الأولوية الوطنية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية بما يساعدها على مجابهة التحديات القائمة والتقدم في تحقيق تنمية شاملة ومستدام، جاء ذلك ضمن مباحثات أجراه مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط في تونس فريال الورغي السبعي، تناولت سير برامج ومشروعات التعاون المالي للعام الجاري، وفقا لبيان وزارة الاقتصاد في تونس، السبت.
واستعرض الجانبان أيضاً سير برنامج التعاون الخاص بدعم الأمن الغذائي وبرنامج الأمان الاجتماعي وغيرها من البرامج والمشروعات الأخرى، وبحثا المشروعات التي سيمولها البنك عام 2025 في عدد من المجالات الحيوية وذات الأولوية في مجالات الطاقة الكهربائية، المياه، التعليم العالي، الصحة، والحماية الاجتماعية، ودعم الأمن الغذائي.
تضمنت المشروعات، الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية الرابط بين ولايات (صفاقس، سيدى بوزيد، القصرين) في تونس، الذي سيمكن من إدخال أنشطة اقتصادية وتنموية باعتبار ما سيوفره من بنية أساسية متطورة ومحفزة على الاستثمار وإقامة المشروعات حولها.
