نيوزيلندا تُخطط لإنهاء حظر على التنقيب عن النفط والغاز

قالت الحكومة النيوزيلندية، إنها تعتزم إلغاء الحظر الذي فرضته عام 2018 على المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، ما أثار غضب المعارضة وجماعات لحماية البيئة.

وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية شاين جونز في بيان أن "الغاز الطبيعي أساسي بالنسبة لنا لتأمين الإضاءة ودفع عجلة اقتصادنا، خصوصا خلال ذروة الاستهلاك".

ويعتزم الوزير أيضا تسهيل إجراءات المناقصات لطلبات التنقيب عن النفط.

وأفاد بأن قطاع النفط والتعدين ساهم بأكثر من 1.1 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021.

وأضاف الوزير، وهو عضو في حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ نوفمبر، أنه "عندما حظرت الحكومة السابقة (التابعة لحزب العمال) التنقيب في 2018 أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض الاستثمارات في التطوير المستمر لحقول الغاز المعروفة لدينا".

نيوزيلندا تُقرر فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

أعلن وزير خارجية نيوزيلندا «ونستون بيترز»، أن بلاده فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد «روسيا»، بما في ذلك فرض قيود على 28 مواطنًا و14 شركة ومؤسسة، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية، اليوم الخميس.

العقوبات الجديدة ضد روسيا

وأشار الوزير إلى أن العقوبات الجديدة تمس شركات ومواطنين، يُزعم بأنهم يقدمون الدعم الاستراتيجي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة، وفقا للحكومة النيوزيلندية، الأفراد والكيانات القانونية المزعوم تورطهم "في نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا لاستخدامها لاحقا ضد أوكرانيا، وكذلك الشخصيات والشركات الإيرانية الضالعة  في تقديم المساعدة العسكرية لروسيا".

وشدد الوزير النيوزيلندي، على أن قائمة العقوبات الجديدة تشمل كذلك المرتبطين" بنقل أطفال أوكرانيين بشكل قسري إلى روسيا".

وحتى الآن، فرضت نيوزيلندا عقوبات على شركات ومواطنين من روسيا 35 مرة.

وتشمل قائمة عقوباتها أكثر من 1.5 ألف روسي، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، وأعضاء الحكومة الروسية، وقيادة مجلس الأمن الروسي، ونواب مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، وحكام وزعماء دونباس ونوفوروسيا، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال.

وفي الوقت نفسه، تم فرض قيود على 400 منظمة وشركة روسية، و19 مؤسسة مالية، بما في ذلك بنك روسيا، و37 مؤسسة إعلامية والعديد من الصحفيين، و15 عضوا في لجنة الانتخابات المركزية الروسية.