إثيوبيا تؤكد عدم إشعارها رسميًا بسحب قواتها من الصومال
أكدت وزارة الخارجية في إثيوبيا، أنها لم تتلق إشعارا رسميا من حكومة الصومال الفيدرالية بسحب قواتها من الصومال بعد انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميص".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في إثيوبيا، نابيو تيدلا، إن ما تحدث عنه مستشار الأمن القومي الصومالي بخصوص سحب القوات الإثيوبية من الصومال لم يبلغهم رسميا عبر القنوات الدبلوماسية من الجانب الصومالي، مشيرًا إلى أن المناقشات المتعلقة بالقوات التي ستحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "أتميص" لم تبدأ بعد.
وكان مستشار الأمن القومي في الصومال، أعلن مؤخرا أن الحكومة الصومالية اتخذت قرارا بعدم مشاركة القوات الإثيوبية في المهمة التي ستبدأ بعد انتهاء عمل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال نهاية العام الجاري.
يذكر أن آلافا من القوات الإثيوبية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي غير التابعة لها منتشرة في ثلاث ولايات في الصومال، وقد أدت الخلافات القائمة بين الصومال وإثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا مع إدارة أرض الصومال الانفصالية إلى اتخاذ الحكومة الصومالية موقفا بخصوص مغادرة جميع القوات الإثيوبية البلاد بعد انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي.
الصومال يعلن انسحاب القوات الإثيوبية من البلاد بحلول نهاية 2024
أعلن مستشار الأمن القومي لرئيس الصومال حسين معلم، عن خطة لانسحاب جميع القوات الإثيوبية من الصومال بحلول نهاية ديسمبر 2024.
وأشار مستشار الأمن القومي لرئيس الصومال حسين معلم، إلى أن قوات جديدة من جيبوتي وكينيا وأوغندا وبوروندي ستصل إلى الصومال بعد خروج بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال من البلاد بنهاية هذا العام.
وأكد مستشار الأمن القومي لرئيس الصومال حسين معلم، أن القوات الإثيوبية لن تكون جزءا من القوات التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي ستعمل في البلاد بمجرد انتهاء المهمة بحلول ديسمبر المقبل.
تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا بشكل ملحوظ منذ يناير 2024 عندما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال للوصول إلى منفذ بحري مقابل الاعتراف بالإدارة الانفصالية.
ورفضت حكومة الصومال الاتفاق وفي أبريل طردت السفير الإثيوبي لدى الصومال مختار محمد وأمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في أرض الصومال وبونتلاند إلا أنها لم تنجح في إغلاق القنصليتين.
خارجية إثيوبيا: يجب أن تشمل أي مبادرة للبحر الأحمر البلاد حتى تنجح
صرح متحدث الخارجية الإثيوبية "إن أي مبادرة حوار تتعلق بالبنية الأمنية للبحر الأحمر والتي تستبعد وتعزل إثيوبيا لا يمكن أن تكون ناجحة.
المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية
صرح بذلك المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية جعفر بدرو خلال حوار البحر الأحمر الثاني الذي عقد في أديس أبابا اليوم.
وفي كلمته الافتتاحية، قال المدير التنفيذي إن الحوكمة المتعلقة بالبحر الأحمر لن تؤتي ثمارها ما لم تشمل إثيوبيا.
وتابع : “نحن نؤمن بشدة أن مثل هذه المؤتمرات والحوارات والمبادرات المتعلقة بأمن البحر الأحمر لا يمكن أن تنجح بإقصاء وعزل إثيوبيا”.
ووفقا له، يوفر البحر الأحمر فرصا مهمة للتجارة والنمو الاقتصادي والوصول إلى الموارد مثل مصايد الأسماك والموارد الطبيعية الأخرى، بما في ذلك النفط.
علاوة على ذلك، يعد البحر الأحمر طريقًا تجاريًا أساسيًا ومسطحًا مائيًا مهمًا ليس فقط لدول المنطقة ولكن أيضًا للدول خارج المنطقة.
ومع ذلك، فإن الأهمية الحاسمة للبحر الأحمر في مواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بالتحولات الجيوسياسية تتطلب مشاركة جادة من جميع أصحاب المصلحة.
ونظراً للتحديات الأمنية المعقدة الأخيرة، حث جعفر جميع الدول على صياغة الآليات بعناية لترجمتها إلى إجراءات لضمان بنية أمنية مشتركة في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به.
وفي معرض إشارته إلى أهمية مشاركة إثيوبيا في إدارة البحر الأحمر، أكد المدير التنفيذي على أن المؤسسات الإقليمية والقارية يجب أن تعكس أيضًا مصالح إثيوبيا.
وأشار جعفر إلى أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر واقتصادها وحجمها الديموغرافي هو الأكبر من العديد من دول المنطقة وهذا يجعل إثيوبيا لاعباً مهماً في منطقة البحر الأحمر.
وأشار إلى أن إثيوبيا كانت إلى جانب ذلك دولة ساحلية رئيسية من المسطحات المائية وتسعى إلى أن تصبح لاعبا مهما في هذا الطريق التجاري الاستراتيجي.
ومن جانبه، قال مكتب وزير الخارجية، إيشتي طيلاهون، إن الحوكمة الشاملة والتعاون بين الدول عبر البحر الأحمر أمر محوري لضمان الأمن البحري والتنمية المستدامة.
