مجلس الوزراء العراقي يصوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء صوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز (150) ألف دينار".
وأضاف أن "ذلك جاء وفق معادلة تنظيمية لمن لا يزيد راتبه التقاعدي على (700) ألف دينار ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)".
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء
وفي وقت سابق، أصدر مجلس الوزراء العراقي، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، بينها الموافقة على تخصيص (5.170) مليار دينار إلى وزارة الثقافة، لمبادرة دعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان- إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء"، مبينا، أن "الجلسة شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات المهمة في مختلف المجالات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها".
ومن أجل دعم المشاريع الاستثمارية وعمل القطاع الخاص، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في كتاب هيئة المستشارين المؤرخ في 29 -أيار- 2024، بحسب الآتي:
- تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية
تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية لصاحب المشروع، الحاصل على إجازة إكمال التأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20 لسنة 1998) وقت صدور هذا القرار، استثناءً من المزايدة العلنية وفقاً للشروط الآتية:
1.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار حاصلة على إجازة إكمال التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل صدور هذا القرار، وأن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة إكمال التأسيس (3 سنوات) كحدٍ أدنى.
2.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار خارج التصميم الأساسي للمدن.
3.أن يقدم صاحب المشروع براءة ذمته من الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها، وسلامة الموقف من دائرة الضمان الاجتماعي للعاملين في المشروع.
4.تُشمل بأحكام هذا القرار جميع الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المثقلة بحقوق تصرفية، التي أقام عليها أصحاب حق التصرف مشروعاً صناعياً.
5.تتولى وزارة الزراعة – دائرة الأراضي الزراعية رفع يد الإصلاح الزراعي، بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة، في ما يخص الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقاً للتشريعات والضوابط المرعية لديها، ولوزارة الزراعة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال مخالفة المستفيد أحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.
6.على وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة اتخاذ ما يأتي:
أ.تقدير بدل البيع لأغراض هذا القرار وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل وتعليماته.
ب. يكون استيفاء بدل البيع للأراضي المثقلة بحقوق تصرفية (تصحيح الصنف نقداً) وفق النسب المحددة في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ووفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المرقم (43) لسنة 1971 المعدل مع مراعاة أحكام البند (5) من هذا القرار.
ج. التنسيق مع وزارة العدل- دائرة التسجيل العقاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير صنف وجنس العقار المشمول بأحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.
7.تتولى مديريات التسجيل العقاري وملاحظياتها كافة وضع إشارة عدم التصرف على قيود العقارات المشمولة بأحكام هذا القرار، بما يفيد عدم جواز التصرف بها لغير الاستعمال الصناعي.
8.تسري الإجراءات المرسومة بموجب هذا القرار على طلبات توسعة وتطوير المشاريع الصناعية المشمولة بأحكامه، اعتبارًا من تاريخ منح موافقة إكمال التوسعة والتطوير.
