البنك الدولي: من المتوقع بقاء النمو العالمي ثابتًا عند 2.6%
قال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2024، ولكن عند مستويات ضعيفة بالمقاييس التاريخية الحديثة.
وتوقع البنك أيضاً أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 2.6 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمئة في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 بالمئة في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.
وتشير هذه التوقعات، التي اطلعت عليها سكاي نيوز عربية، إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 بالمئة من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
البنك الدولي يكشف عن توقعات بنمو اقتصاد الخليج
كشف البنك الدولي في تقرير، توقعات أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 بالمئة و4.7 بالمئة في عامي 2024 و2025 على التوالي .
وقال التقرير إن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
منظمة أوبك+
وفي هذا الشأن نجد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الإستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم، بحسب تقرير البنك الدولي.
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، شدد التقرير على أن عائدات الهيدروكربونات ستبقى بالغة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.
وتابع: "نتيجة لذلك، سيستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التراجع في عام 2024 ليصل إلى 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي".
كما توقع البنك الدولي في تقريره أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة 8.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022).
