ليبيا تتفق مع الفاو على إعداد استراتيجية للأمن الغذائي في البلاد
اتفق مسئولون بوزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا مع فريق من خبراء ومستشاري منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، على ضرورة التعاون الفني لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا
وقالت وزارة الحكم المحلي الليبية - بحسب تلفزيون الوسط الليبي - إن اجتماع جمع مسؤولين من الجانبين ناقشوا خلاله مشروع التعاون الفني في اتجاه إعداد استراتيجية الأمن الغذائي بليبيا.
وأضافت أن زيارة فريق خبراء منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إلى ليبيا؛ تأتي تنفيذًا لأنشطة مشروع الدعم الفني المقدم من المنظمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ومجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وكان أعلن وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، اتجاه حكومته لاعتماد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام ليبيا للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها.
وقال وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، في مقابلة مع موقع "أصوات مغاربية"، إن نظام الكفيل إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2023 لـ"مكافحة توطين الأجانب في ليبيا".
وأكد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، أن السلطات في ليبيا بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى وجود فترة سماح ممنوحة حاليا مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل للإدلاء ببياناته.
وكشف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، عن وجود أكثر من 130 مكتبا موزعة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة "وافد" الرقمية، يستطيع من خلالها العامل الأجنبي تعبئة بياناته.
وأشار وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، إلى أن الهدف من تطبيق النظام تحميل الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في ليبيا وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
ولفت وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، إلى أن تنظيم سوق العمل إجراء تقوم به كل الدول، وليبيا لها وضعية خاصة بسبب ما تعانيه من مشكلات الهجرة غير النظامية التي زادت من صعوبتها ظروف البلاد، وموقعها الجغرافي واتساع رقعة حدودها.
وأضاف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي العابد، "هناك ضرر ديموغرافي وأمني واقتصادي واقع على ليبيا بسبب غياب تنظيم العمالة الوافدة، لأن أغلب العمال المقيمين في ليبيا لا يدفعون ضريبة الدخل أو الرسوم الأخرى بينما يستفيدون من الخدمات والسّلع المدعومة من قبل الدّولة، الموجهة للمواطن الليبي".
