مصر.. قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة تحفيز التجارة والاستثمار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 49 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل السابع لاتفاقية «منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
البنك المركزي المصري: ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك إلى 9.5 تريليون جنيه
وفي سياق أخر، قال البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي، إن ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 9.5 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2023، بنسبة نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023.
وارتفع إجمالى أصول القطاع المصرفي ليسجل 13.8 تريليون جنيه في يونيو 2023 بمعدل نمو بلغ 21٪ خلال النصف الأول من عام 2023.
قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطات الأجنبية سجل 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 بارتفاع قدره نحو 5.125 مليار دولار
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
مجلس الوزراء المصري: زيادة المتقدمين للاستثمار في الذهب إلى 108 آلاف مواطن
وفي سياق آخر ، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، تقريرًا قدمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المُنظم لتلك الصناديق، بما يُوفر فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذى يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطن.
