عمان.. مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" في عمان، اليوم الخميس، عند مستوى 4679.45 نقطة منخفضًا 21.1 نقطة، وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4700.54 نقطة
وبلغت قيمة التداول، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، مليونين و25 ألفًا و850 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 38.9 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة التداول التي بلغت 3 ملايين و314 ألفًا و295 ريالًا عُمانيًّا.
وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.042 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.28 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 257 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 12.67 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 619 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 30.55 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 362 ألف ريال عُماني وبنسبة 17.88 بالمائة.
سلطنة عمان وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
أجرى بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، مباحثات مع محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وآفاق زيادة الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين تناولا فرص تشجيع رجال الأعمال على إقامة شراكات وتبادل الخبرات في المجالات ذات المصلحة المشتركة، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وخلال الزيارة وقّعت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الموريتانية على عددٍ من مذكرات التفاهم في شأن المشاورات السياسية، وفي مجالات التأهيل والتدريب الدبلوماسي والدراسات والبحوث، والتعاون في مجالات النفط والغاز والمعادن والطاقة، وفي مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات.
سلطنة عُمان: انخفاض حجم الدين العام إلى 14.5 مليار ريال
قالت وزارة المالية في سلطنة عمان إن حجم الدين العام للسلطنة بلغ نحو 14.5 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وأشارت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، إلى أنها قامت بسداد أكثر من 700 مليون ريال عُماني، كما تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار سلطنة عُمان في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدّين العام؛ إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدّين العام من 74 بالمائة في نهاية العام الماضي إلى 71 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
