الحكومة الليبية المؤقتة: ندعو روسيا لبناء مصافي نفط على الساحل الليبي

اقترحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي على روسيا مشاريع اقتصادية تتعلق ببناء مصافي النفط على ساحل البحر الأبيض المتوسط في البلاد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية" عن وزير الاستثمارات في الحكومة المكلفة، علي السعيدي القايدي، قوله إن الحكومة المكلفة تحث "السلطات الروسية على بناء مصافي تكرير على الساحل الليبي، ولا سيما في ظل الحظر المفروض على النفط الروسي".

وأكد الوزير الليبي استعداد بلاده "لتكرير النفط وبيعه بدلاً من النفط الخام".

وأضاف: "نحن في ليبيا نبحث عن شريك حقيقي للتعاون والبناء في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية".

وقال إن "الجميع يعلم أن روسيا دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ونحن سعداء بتطوير علاقاتنا مع روسيا التي تسعى أيضاً إلى الشراكة الحقيقية".

ولفت القايدي إلى أن "المجال مفتوح لكل الشركات الروسية دون استثناء للاستثمار والمشاركة في ليبيا"، وفق ما ذكرت "نوفوستي".

وكان وزير الاستثمار في حكومة الشرق غير المعترف بها دولياً علي السعيدي القايدي قد اقترح إنشاء مصفاة روسية في ليبيا.

وأوضح القايدي، في تصريحات سابقة لصحيفة نوفوستي الروسية أن "روسيا تمتلك الكثير من النفط الخام، لكن إمداداتها الآن صعبة بسبب العقوبات والحظر، هذا الأمر من الممكن أن تساهم في حله مصفاة تنشأ في ليبيا وينقل النفط الخام إليها ومن ثم بيع المشتقات النفطية".

وأضاف أن الشركة الروسية يمكنها أيضاً استخدام النفط الموجود في ليبيا لتكريره ومعالجته، قائلًا: "لدينا احتياطيات لا تصدق"، معرباً عن أمله أن يتم الاتفاق.

طط.

وتهدف ليبيا إلى تعزيز إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030، وتحتاج إلى استثمارات تصل إلى 17 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف، ليبيا أيضاً تتجه إلى إطلاق جولة تراخيص دولية لأول مرة منذ عشرين عاما، في محاولة لتعزيز الاستكشاف والإنتاج في البلاد.

وفي الوقت الحالي، يستورد الكثير من الوقود من روسيا عبر وسطاء، ولكن في المقابل، تجرى عمليات تهريب إلى الخارج، ما يكبد البلاد مبالغ مالية طائلة.

وبلغت تكلفة تهريب الوقود وفقاً لمصرف ليبيا المركزي ستة مليارات دولار في عام 2022، وهى بلا شك عقبة رئيسية أمام تنمية بلد شهد إخفاقات في البنية التحتية.

وكشف تحقيق أجرته وكالة بلومبيرغ أن ما يصل إلى 40% من الوقود الذي يستورد إلى البلاد بموجب برنامج دعم حكومي يتسرب أثناء التجارة غير المشروعة.