صندوق النقد يدعو لزيادة إعانات التأمين ضد البطالة .. تفاصيل
دعا صندوق النقد لمزيد من الحماية الاجتماعية حيال إلغاء الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي.
وقد اعتبر صندوق النقد الدولي، أن للتدابير الضريبية للحماية الاجتماعية "دورا رئيسيا" في إحداث توازن حيال المخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي ولا سيما زيادة انعدام المساواة.
ومن دون تنظيم، فإن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسارة وظائف بين المهن المؤهلة، وفقا لما ذكر صندوق النقد الدولي في مذكرة.
ولمواجهة هذا الوضع على الحكومات أن تخصص إيرادات جديدة لتمويل شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك الذين يخسرون وظائفهم، كما أوصى واضعو المذكرة.
وجاء في المذكرة أن "السياسة الضريبية لها دور رئيسي في دعم توزيع أكثر إنصافا للمكاسب والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي". وأضاف الصندوق "لكن هذا يتطلب تغييرات كبيرة في الأنظمة الضريبية والحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم".
ويدعو صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى زيادة إعانات التأمين ضد البطالة والاستثمار في التدريب لإعداد العمال "للوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي".
ويعارض الصندوق فرض ضريبة محددة على الذكاء الاصطناعي التي اقترحها باحثون معتبرا أن هذا من شأنه أن يؤثر على نمو الإنتاجية. وعلى العكس يقترح التصدي للثغرات الضريبية التي تشجع على إلغاء وظائف.
كما يدعم صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب على مداخيل رأس المال "لاحداث توازن أمام زيادة الهوة في الثروات".
صندوق النقد: التحول الاقتصادي بالسعودية حقق تقدمًا كبيرًا
أفاد صندوق النقد الدولي، بأن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده السعودية يحرز تقدما كبيرا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية في المملكة بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف الصندوق في بيان أصدره في ختام بعثة مشاوارت المادة الرابعة للعام الحالي (2024) أن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم في السعودية يظل قيد الاحتواء.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات بالسعودية ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، وأن الاقتصاد السعودي تمكن من تجاوز التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل جيد.
ورحب خبراء الصندوق بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030، وتوقع صندوق النقد في بيانه وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 بالمئة في 2024، كما توقع انكماش الناتج النفطي للسعودية بنسبة 4.6 بالمئة في 2024 وارتفاعه 5.1 بالمئة في 2025.
