تونس: إحباط 59 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 1806 مهاجرين
أعلنت السلطات التونسية إحباط 59 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 1806 مهاجرين غير شرعيين من الغرق في البحر المتوسط.
وأفاد بيان للإدارة العامة للحرس الوطني في تونس بأن الوحدات الأمنية تمكنت من إحباط 59 محاولة اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية خلال اليومين الماضيين.
وأضاف البيان أنه تم إنقاذ 1806 مهاجرين معظمهم يحملون جنسيات إفريقية، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثتين لمهاجرين غير شرعيين والتحفظ على 24 متورطا في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى حجز مراكب ومحركات بحرية يتم استغلاها في مثل هذه العمليات.
جدير بالذكر أن السواحل التونسية تشهد منذ سنوات تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث أسفرت هذه العمليات عن غرق الآلاف وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.
انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية 2024
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التونسية انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية عام 2024، بينهم 7 تونسيين فقط.
جاء ذلك وفق حصيلة نشرتها الإدارة العامة للحرس الوطني، عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، لضحايا الهجرة غير النظامية بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين.
وسجلت الحصيلة انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الجاري، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أفادت بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير نظامي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الحرس الوطني إن "من بين الـ462 الذين تم انتشال جثثهم هذا العام يوجد 7 تونسيين، مقارنة بـ24 تونسيا كانوا بين 714 جثة، تم انتشالها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".
ولم تحدد السلطات التونسية جنسيات بقية الضحايا، لكن عادة ما يكون معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
فيما كشف الحرس الوطني عن "إحباط 1041 عملية هجرة غير نظامية منذ بداية هذا العام إلى نهاية مايو، مقابل إحباط 1001 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس و/ أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرة سواحلها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
