العمال من المغرب أكثر الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا

أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، الثلاثاء، بأن العمال من المغرب يمثلون، للشهر الثاني على التوالي، مجموعة العمال الأجانب الأكثر مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا.

العيد يستنفر بنك المغرب.. مزيدا من الأموال في الشبابيك الأوتوماتيكية

المغرب: على الجزائر أن تقر بإخفاق مشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه بتسجيل 358,371 مساهما عند نهاية شهر مايو الماضي، أي ما يزيد بنحو 11,500 عن شهر أبريل، فإن أكبر مجموعة من الأجانب العاملين والمساهمين في الضمان الاجتماعي هى العمال من المغرب، متجاوزة رومانيا (351,890 منتسبا).

وأضاف نفس المصدر أنه يلي العمال من المغرب ورومانيا، عمال كولومبيا (205,890)، وإيطاليا (194,182)، وفنزويلا (157,784)، والصين (157,784).

وسجل عدد منتسبي الضمان الاجتماعي الأجانب رقما قياسيا جديدا بلغ مليونين و882 ألفا و967 أجير، بعد زيادة بواقع 77,912 في مايو الماضي، بحسب الوزارة.

ومنذ ديسمبر 2019، أي قبل تأثير جائحة “كوفيد-19″، ارتفع عدد المساهمين الأجانب بمقدار 627,864 شخصا.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني عند متم الشهر الخامس من السنة، يأتي نحو مليون و957 ألفا و685 شخص من دول خارج الاتحاد الأوروبي (67,9 بالمائة)، بينما ينحدر 925 ألفا و282 من بلدان التكتل (32,1 بالمائة).

كما تم تسجيل 70 ألفا و675 أوكراني في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 23 ألفا و416 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 49,5 في المائة قبل بداية الحرب.

ومن إجمالي عدد الأجانب الأجراء، هناك ما يقرب من 1,6 مليون رجل وأكثر من 1,2 مليون امرأة.

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الجاري

يتوقع تقرير حديث للبنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024وعلى الرغم من الأداء الجيد للقطاع الصناعي وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع في العام السابق، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو، ومع ذلك، من المقرر حدوث انتعاش في عام 2025.

ولذلك، يخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المغرب عام 2024 إلى 2.4%. وتنتج هذه المراجعة بشكل رئيسي عن الانخفاض المتوقع في النشاط الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية. ويأتي هذا التعديل على خلفية التوقعات المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

يلعب البنك الدولي دورا حاسما في دعم التنمية الاقتصادية في المغرب، لا سيما من خلال إطار الشراكة القطرية 2019-2024. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين ظروف النمو وخلق فرص العمل، وتقليص الانقسامات الاجتماعية والمناطقية.

ويدعم البنك الدولي المغرب في إصلاحاته الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين رأس المال البشري والاندماج الاجتماعي.