الإمارات السابعة عالميًا في نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب السابع عالميًا في نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمؤشر التنافسية العالمية 2024.
وذكر التقرير الذي يعد أحد أهم تقارير التنافسية العالمية، والصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري في سويسرا، أن دولة الإمارات تقدمت 3 مراكز، لتصل إلى المركز السابع عالمياً في نسبة التجارة إلى الناتج المحلي.
كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من بين العشرة الأوائل على مستوى العالم في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً في تقرير التنافسية العالمية 2024.
المراكز العشرة الأولى
وجاءت المراكز العشرة الأولى كالتالي: هونغ كونغ، لوكسمبورغ، سنغافورة، سلوفينيا، بلجيكا، هولندا، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية سلوفاكيا، المجر، وإيرلندا.
التقرير السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا.
ويعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثاه على بيانات إحصائية وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسة، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محورا فرعيا و336 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسة والفرعية.
في الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، أكد البنك الدولي على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9% في 2024.
وذكر البنك الدولي، في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل النمو، حيث من المتوقع ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.1% في العام القادم 2025.
وكان البنك الدولي رفع في أبريل/نيسان الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9% في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%.
وفي مايو/أيار الماضي، قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية، مدفوعاً بالدعم الحكومي والطلب الراسخ.
وأضافت "أوبك"، في تقريرها لشهر مايو/أيار، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 7.3% في الربع الثاني من عام 2023، مع مساهمات كبيرة من قطاعات البناء والتمويل والتأمين.
وأشارت "أوبك" إلى أن زخم النمو المحقق جاء استكمالاً للأداء الاقتصادي في العام الماضي 2023، لا سيما في أبوطبي حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 10.4%، على أساس سنوي، في الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضحت "أوبك"، أن اقتصاد دبي توسع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، مع نمو ملحوظ في النقل والتخزين بنسبة 12.0%، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 16.1%، بينما توسع قطاع البناء بنحو 1.1%.
وبحسب "أوبك"، أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5.4%، دون تغيير منذ يوليو 2023، فيما وصل مؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات إلى 55.3 في أبريل، من 56.9 في مارس، لكنه لا يزال ثابتًا في المنطقة التوسعية، مما يشير إلى استمرار النمو.
