أمريكا تقتل قياديا كبيرا في داعش خلال غارة على سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن مقتل قيادي كبير بتنظيم داعش الإرهابي، جراء غارة على سوريا في 16 يونيو الجاري.
وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة "إكس"، "في يوم 16 يونيو، نفذت القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية في سوريا، مما أسفر عن مقتل أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي، وهو مسؤول كبير في تنظيم داعش".
وأضافت "ستؤدي تصفيته إلى تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".
وأشارت إلى أن القيادة ستواصل إلى جانب الحلفاء والشركاء في المنطقة، تنفيذ العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات العملياتية لتنظيم داعش وضمان هزيمته الدائمة.
وأكدت أنه لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة.
وكان أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن أنقرة قد تفكر في سحب قواتها من سوريا إذا تم تأمين الحدود التركية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"الميادين" اللبنانية.
تعليق هام من وزير الدفاع التركي:
وأوضح وزير الدفاع التركي غولر، أنه مستعدون للتطبيع على نطاق واسع مع الجانب السوري بما يضمن حدوداً آمنة وبيئة مستقرة.
وفي وقت سابقن أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن تركيا دربت أكثر من 15 ألف عنصر من ليبيا، ووفرت دعمًا طبيًا لنحو 37 ألف شخص، وجاء ذلك خلال اجتماع تقييمي سنوي مع الصحفيين بأنقرة نقلته وكالة الأناضول.
وأشار وزير الدفاع التركي، أن هدف تركيا هو المساهمة في تشكل ليبيا موحدة تنعم بالسلام والطمأنينة والاستقرار، مضيفا أن التعاون زاد بين البلدين مؤخراً، مشددًا على أن تركيا هي أول دولة مدت يد العون لليبيا على خلفية الإعصار الذي ضربها في سبتمبر الماضي.
وأعلن وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، أن قواتهم المسلحة تؤدي واجباتها بشكل صحيح في ليبيا.
وقال غولر في تصريحات صحفية: “تركيا تدعم النضال المشروع للدول الصديقة مثل ليبيا وقطر وأذربيجان”.
وأضاف “القوات المسلحة التركية تؤدي واجباتها بشكل صحيح لحماية حقوق ومصالح بلادها”.
العلاقات بين تركيا وليبيا
وعن بعض من الاحتكاكات الأخيرة بين تركيا وليبيا في السنوات الأخيرة: في 2009، أعلنت ليبيا المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
وفي سياق أخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بتجديد الإذن الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في انتهاكها لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2016.
وافق على قرار التمديد رقم (2635) 14 دولة فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويأذن القرار الجديد - الساري حتى 4 يونيو 2023 - للدول الأعضاء وفقا للتدابير التي تمت الموافقة عليها لأول مرة في القرار 2292 (2016)، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ومنها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لقرار حظر الأسلحة الذي يفرضه المجلس على البلاد، شريطة أن تسعى تلك الدول الأعضاء بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.
