سعر الدولار في مصر اليوم 20 يونيو 2024

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، خلال تعاملات الخميس 20 يونيو 2024، في البنوك وشركات الصرافة، مع استمرار إجازة البنوك بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك.

مصر.. الموت يخطف عروس المنيا بفستان الفرح في واقعة مأساوية

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

سعر الدولار في مصر اليوم 20 يونيو 2024

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء
حل سعر الدولار في السوق السوداء عند 46.80 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وفي البنك المركزي المصري، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه عند 47.63 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الدولار اليوم عند 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
ناهز سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار في المصرف المتحد نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنوك
جاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري في البنوك عند 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع، داخل بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي وميد بنك.

ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال فتح آفاق واسعة للقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، سواء من داخل مصر أو من الخارج.

وأضاف الوزير معيط في بيان صحفي، أن موازنة العام المالي الجديد خصصت 120 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، موضحاً أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر الفائدة بهدف تعزيز بنية الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية.