التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.4% في مايو
ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.4% في مايو/أيار مقابل 0.2% في الشهر السابق.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 1.3% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 1.7%.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.1% على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي.
وفي مايو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للمغرب إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة القادمة، بفضل العمل المتواصل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
جاءت توقعات الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للمجلس التنفيذي للصندوق، حيث وافق على المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من "خط الائتمان المرن".
وقال صندوق النقد، إن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.
وخلال عام 2023، تراجع التضخم بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول وأدى ذلك إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو في العام الماضي، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022. وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.
وسجل عجز الحساب الجاري تراجعا هائلا. ويعكس ذلك انخفاض عجز تجارة السلع (نتيجة تراجع أسعار واردات الطاقة والسلع الخام والوسيطة والأغذية، وقوة أداء صادرات السيارات والإلكترونيات)، وازدهار قطاع تصدير الخدمات (السياحية وغير السياحية)، واستمرار نمو التحويلات الوافدة من العاملين في الخارج.
وكان حصل المغرب على تمويل أجنبي بقيمة 3.3 مليارات درهم شهر مارس الماضي، وهو أول دفعة من قرض إجمالي بـ13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مُوقع مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس من مصادر مطلعة فقد تم الحصول على الدفعة الأولى بعد الاجتماع مع خبراء صندوق النقد الدولي، والوقوف على التزام المغرب بتدابير عدة تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، سواء تعلق الأمر بتشجيع الطاقات المتجددة أو مواجهة ندرة المياه.
وكان صندوق النقد الدولي وافق على هذا القرض لفائدة المملكة شهر شتنبر من العام الماضي، وهو يمتد لـ18 شهراً، وهدفه دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاةً للبيئة، والمساعدة على تعزيز الاستعداد والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.
