الصومال .. وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمريكي
تسلم وزير الخارجية والتعاون الدولي في الصومال ،أحمد معلم فقي ، نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد،ريتشارد رايلي، خلفاً للسفير لاري أندريه، الذي تولى هذه المهمة منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين البلدين، معرباً عن أمله في نجاح السفير في دوره الدبلوماسي والمسؤوليات المنوطة به، مشيرا إلى الأهمية الحاسمة لمهمة السفير في تعزيز العلاقات والارتقاء بالشراكة بين الصومال و الولايات المتحدة.
من جانبه، أعرب السفير الأمريكي الجديد، عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، مشيدا بعمق علاقات المتميزة والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين في كافة المجالات، والجهود المبذولة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة، متمنيًا للصومال المزيد من الرفعة والازدهار.
وزير المالية الصومالي يشارك في المؤتمر السنوي لإعادة التقييم الاقتصادي للبلاد
شارك وزير المالية في الحكومة الصومالية بيحي إيمان عغي،في المؤتمر السنوي لإعادة التقييم الاقتصاد البلاد الذي نظمه البنك الدولي.
و قد ركز المؤتمر الاطلاع على مجمل التقارير السنوية الصادرة من البنك وصندوق النقد الدوليين هذا العام ، وكيفية التعامل مع مشاكل وتحديات تغير المناخ التي أثرت على الاقتصاد البلاد بطرق عديدة.
وأشار وزير المالية إن اقتصاد البلاد قد تحسن في عام 2024م ،و إن الحكومة الفيدرالية أحرزت تقدماً كبيراً في عملية الإصلاح المالي ونجحت أيضاً في الإعفاء من الديون ،رغم ذلك هناك التحديات الداخلية الناجمة عن التوترات في المنطقة، وخاصة البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا والتغير المناخ.
وأشار تقرير المراقبة الاقتصادية للبلاد الذي قدمه البنك الدولي إلى أن زيادة الدخل المحلي ارتفاع هذا العام بنسبة 3.7%، فيما توقع التقرير أن العام 2025 سيرتفع بنسبة 3.9%. في العام السابق 2023 أفيد أيضًا أن نسبة الزيادة 3.1٪ حققت الدخل وفي عام 2022 وصلت إلى 2.4٪. وأشار التقرير أيضًا إلى أن حكومة الفيدرالية حققت مستوى جيد في عملية الإصلاح المالي والقوانين المهمة الأخرى للنظام العام للإدارة المالية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات المحلية .
في الختام، ألقت ممثلة البنك الدولي ، كريستينا سفينسون، كلمة لها ، مشيرا الى إن حكومة الفيدرالية حققت تقدماً في زيادة الإيرادات الداخلية واجراء التغييرات في إصلاح النظام المالي في البلاد.