السعودية تتفوق رقميًا وتحقق المرتبة الثانية دوليًا في أبرز المؤشرات التقنية
تفوقت المملكة العربية السعودية رقمياً بتحقيقها المرتبة الثانية عالمياً في أبرز المؤشرات التقنية، وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
السعودية تحقق المرتبة الثانية دوليًا في أبرز المؤشرات التقنية
وأحرزت المملكة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية، والأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالمياً في مؤشر تمويل التطوّر التقني، والرابعة عالمياً في مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوّر التقني.
وتأتي هذه الإنجازات المحققة في قطاع التقنية نتيجة دعم وتمكين ورعاية القيادة الرشيدة، لتعزيز مكانة المملكة رقمياً، كما أن التطور المستمر والنمو الملحوظ الذي وصل إليه القطاع جعله واحداً من أهم المصادر الداعمة للقطاعات الاقتصادية والتنموية في المملكة.
جدير بالذكر، أن المملكة حققت المرتبة (16) عالمياً من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، إذ تقدمت مرتبة واحدة في نسخة العام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة (4) بين دول مجموعة العشرين.
ويصنف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 67 دولة حول العالم، من حيث قدرتها على الحفاظ على بيئة مؤسسية تنافسية، ويرتكز في تصنيفه على الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية؛ إذ يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.
ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول على 4 محاور رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية)، ويندرج تحت كل منها 5 محاور فرعية، بما يساوي 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشراً، ويكون لكل محور فرعي نفس الوزن في التوحيد الشامل للنتائج بغض النظر عن عدد المؤشرات التي يحتوي عليها، ثم يتم تجميع نتائج هذه العوامل أو المحاور لاحتساب الترتيب العام.
يعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي في التقرير، حيث جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالمياً، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالمياً.
وجاء هذا التقدم مدعوماً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، والإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة، وترجمت تفوقها وريادتها في المشهد الاقتصادي العالمي.
