الإمارات تؤسس لسياحة مستدامة مع دول «بريكس»

ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد أمس في موسكو، برئاسة روسيا الاتحادية رئيسة مجموعة «بريكس» 2024، وجاء الاجتماع تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية العادلة والأمن في العالم».

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التنمية السياحية المستدامة، ومناقشة الفرص السياحية المتنوعة.

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون السياحي مع دول مجموعة "بريكس"، وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات السياحية المستدامة، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتبادل الثقافات والخبرات، بما يعزز مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة عالمياً في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، "نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا في دول مجموعة (بريكس) لتطوير قطاع سياحي مرن ومستدام من خلال تعزيز الربط الجوي والبنية التحتية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارات والدول الأعضاء، وتبني التحول الرقمي والتكنولوجيا في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، بما يسهم في تسهيل حركة السفر وزيادة التدفقات السياحية بين الدول الأعضاء، وتقديم تجربة سياحية فريدة للمسافرين من جميع أنحاء العالم".

ولفت عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، إلى أن القطاع السياحي في المنطقة والعالم سيشهد حقبة جديدة من النمو والازهار، نتيجة الانتعاشة القوية لمؤشرات نمو صناعة السياحة العالمية في عام 2023، التي وصلت إلى 88% من مستويات ما قبل جائحة "كورونا"، وحققت إيرادات تقدر بقيمة 1.6 تريليون دولار وفقاً لمؤشرات صادرة عن "الأمم المتحدة للسياحة"، الأمر الذي يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود نحو التنمية السياحية.

وأوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي الإماراتي يعد جسراً قوياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث حرصت دولة الإمارات على تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات والاستراتيجيات السياحية الرائدة لعل من أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، التي مثَّلت خريطة طريق للارتقاء بمكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وتهدف إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم بحلول العقد المقبل، إضافة إلى تدشين "الميثاق الوطني للسياحة"، الذي يُشكل إطاراً استراتيجياً لتعزيز النمو المستدام لقطاع السياحة في الدولة، والحفاظ على كنوزها التراثية والطبيعية والثقافية للأجيال القادمة، إضافة إلى إطلاق "المجلس الاستشاري للضيافة"، الذي يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات الضيافة والفندقة والإقامة.

واستعرض عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، مجموعة من المؤشرات والنتائج التي أكدت ريادة السياحة الإماراتية في المؤشرات التنافسية العالمية، منها تحقيق قطاع السياحة نموا كبيرا بنسبة 26% في عام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما حلت الإمارات الأولى إقليمياً والـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر العالمي لعام 2024، وجاءت في المرتبة السادسة عالمياً كأكبر أسواق العالم دخلاً في إيرادات السياحة بـ191 مليار درهم في عام 2023.

المشاريع السياحية المتنوعة التي نفذتها الإمارات

وسلّط عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الضوء على مجموعة من المشاريع السياحية المتنوعة التي نفذتها الدولة خلال المرحلة الماضية، منها توسيع قدرات المطارات وتطوير الوجهات والمعالم السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وبناء بنية تحتية متقدمة ومتطورة للطرق والانتقال داخل الدولة، إضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين تجربة المسافرين عبر مطاراتنا، وتوفير منصة رقمية لتجارب السياحة الافتراضية المبتكرة حول المواقع والمعالم السياحية المتميزة في الإمارات السبع.

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، التزام دولة الإمارات بتعزيز السياحة المستدامة مع الدول الأعضاء وتوفير كافة الممكنات الداعمة لتحقيق ذلك، لا سيما أن الإمارات تتعاون حالياً مع "الأمم المتحدة للسياحة" لتطبيق إطار قياس السياحة المستدامة، الذي يسهم في جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة، وسيعزز من توجهات الدولة نحو تمكين الممارسات المستدامة بالقطاعات السياحية المختلفة.

وتعد دول مجموعة "بريكس" منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي بين الدول الأعضاء، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، إذ تسعى دول المجموعة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف، كما يفتح التعاون السياحي بين دول مجموعة "بريكس" آفاقاً جديدة للتنمية والازدهار المشترك، مما يعزز التفاهم والتقارب بين الشعوب والثقافات.