تونس.. تسجيل ارتفاع في مداخيل تصدير التمور بنسبة 21.2 بالمائة
ارتفعت مداخيل تصدير التمور في تونس إلى 768.8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم 2024/2023، محققة ارتفاعا بنسبة 21,2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022، بحسب النشرة الشهرية التي يصدرها المرصد الوطني للفلاحة في تونس.
وبلغت الكميات المصدرة 123.3 ألف طن بنسبة زيادة 15.7 بالمائة وسجل متوسط السعر المسجل خلال الثمانية أشهر ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة أي 6.24 د/كلج مقارنة بـ 5.96 د/كلج المسجل خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط.
ويعتبر المغرب الوجهة الرئيسية للتمور التونسية (21.4بالمائة) تليها فرنسا (8.5بالمائة) وإيطاليا (8.4 بالمائة).
وخلال الفترة ذاتها، بلغت صادرات منتجات التمور العضوية 6.607 ألف طن بقيمة 74.8 مليون دينار بمتوسط سعر 11.32 د/كلج، والتمور العضوية تمثل 5.4 بالمائة من صادرات التمور التونسية و9.7 بالمائة من قيمتها.
وتعد ألمانيا الوجهة الرئيسية للتمور العضوية بنسبة 36 بالمائة تليها هولندا (11 بالمائة) وسويسرا (7 بالمائة).
تونس تصدر قرارا يسمح بممارسة الطب وعيادة المرضى عن بعد
أصدرت تونس، اليوم السبت، قرارا يسمح بممارسة الطب عن بعد، في خطوة لتحسين الخدمات بالقطاع، والحد من نزف هجرة الأطباء.
ووضع قرار تونس، الذي نشر بالجريدة الرسمية، معايير محددة لممارسة الطب وعيادة المرضى عن بعد، واستبعد من ذلك الحالات التي لا يسمح فيها وضع المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة.
ويحدد وزير الصحة في تونس وفقا للقرار، بعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، الحالات المرضية التي لا يمكن إخضاعها لأعمال الطب عن بعد.
ووضعت تونس التشريعات اللازمة لممارسة الطب عن بعد منذ عام 2022 من بين أعمال أخرى، في أعقاب تفشي وباء كورونا في العالم، وتدابير الإغلاق التي رافقته.
ومن شأن القرار أن يحسن الخدمات، ويقلص الضغوط في قطاع الصحة، الذي يعانى من تقادم البنية التحتية، بجانب أزمة النقل العام.
كما من شأن القرار أن يتيح فرصاً أوسع للعمل في قطاع الصحة، ويحد من نزف هجرة أطباء تونس إلى الخارج.
تونس: إلغاء قائمة جديدة من 33 ترخيصًا إداريا
أعلن منتدى تونس للإستثمار، أنه سيتم قريبا، إلغاء قائمة جديدة تشمل 33 ترخيصا إداريا، إلى جانب قائمتين سابقيتن، تضمنتا 52 ترخيصا إداريا، تمّ إلغاؤها، في إطار تسهيل التمشيات الخاصّة بالإستثمار"، ذلك ما كشفت عنه، الخميس، وزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال ورغي.
وأفادت ورغي خلال جلسة خصصت لمحور "تسريع الإستثمار الأجنبي في تونس: إصلاحات وفرص"، المنتظمة في إطار اليوم الثاني من الدورة 21 من منتدى تونس للإستثمار، انخراط الحكومة، أيضا، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023 / 2025، في عمليّة تبسيط كرّاسات الشروط المنظمة للنشاطات الاقتصادية.
الوكالة العقارية الصناعية
وبيّنت، أنّه في سياق الاستراتيجية ذاتها، قامت الوكالة العقارية الصناعية بإرساء خرائط للعقّارات الجاهزة لإجراء الإستثمارات وتعكف حاليا على تركيز نظام وطني موحد لتجميع كل المعلومات العقارية. وأضافت "نحن على وشك إنهاء عمليّة رقمنة الخدمات المرتبطة بالحصول على رخص البناء مع إطلاق، قريبا، لمنصّة e-construction".
وتابعت "الهدف من ذلك هو رقمنة التمشيات الخاصّة بالاستثمار، في أفق سنة 2025، من خلال إطلاق المنصّة الوطنية الموحّدة للمستثمر وإرساء نظام المعالجة على الخط للإشكاليات".
كما تعكف الحكومة، فضلا عن ذلك، بحسب ورغي، على تحسين البنية التحتية المينائية وتسعى لإصدار إطار تشريعي يتعلّق بالمجال اللوجستي.
وأكّدت أنّه يجري إعداد إطار تشريعي لٌإرساء بيئة ملائمة للتجديد بهدف دعم توجه الإقتصاد الوطني نحو نشاطات ذات كثافة تكنولوجية.
وأعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، عن رغبة رفع التحدي في الحد من الكربون للاقتصاد وضمان التموقع الجيّد لتونس على ضوء إعادة التصوّر الجديد لسلاسل القيمة العالمية والتحوّلات الجغرافية الاستراتيجية.
أكثر من 800 شخص، من بينهم مستثمرين من تونس ومن الخارج، يمثلون 30 بلدا يشاركون في فعاليات الدورة 21 من منتدى تونس للإستثمار، المنعقد يومي 12 و13 جوان 2024، بتونس.
