بنك التنمية الصيني يُخصص 28 مليار دولار لدعم التحول الأخضر
أعلن بنك التنمية الصيني، تعزيز دعمه المالي للصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون، حيث أصدر قروضاً خضراء بقيمة تزيد عن 200 مليار يوان (حوالي 28 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز معدل نمو تلك القروض نظيره لجميع أنواع القروض الأخرى ضمن أعمال البنك.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن البنك إعلانه أن إصداراته التراكمية لقروض خفض الكربون من خلال تسهيل ائتماني لخفض الكربون، تجاوز 110 مليارات يوان.
وأوضح البنك أنه واصل ضخ التمويلات بنشاط لإثراء المنتجات والخدمات المالية الخضراء، ودعم القطاعات الرئيسية في الحفاظ على الطاقة، ومكافحة التلوث والحد من الكربون، والتخضير، والوقاية من الكوارث، من بين مهام أخرى، لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الصين تتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن رسوم السيارات الكهربائية
أفادت وزارة التجارة الصينية، بأن وزير التجارة الصيني والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي اتفقا على إجراء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع.
وأضافت الوزارة على موقعها على الإنترنت أن وزير التجارة، وانغ ون تاو، تلقى دعوة لعقد اجتماع عبر الاتصال المرئي مع ممثل الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال زيارته للصين إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالمناقشات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية.
وقال هابيك في شنغهاي إن هناك فرصة حتى نوفمبر للحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية، وإنه يؤمن بالأسواق المفتوحة، لكن تلك الأسواق تتطلب تكافؤ الفرص.
الصين تتوعد الانفصاليين المطالبين باستقلال تايوان بعقوبة الإعدام
توعدت الصين بفرض عقوبة الإعدام فى الحالات القصوى على الانفصاليين "المتعصبين" من أجل استقلال تايوان، ويشهد مضيق تايبيه تطورات خطيرة فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد تولى لا تشينج تى، الذى أعلنت الصين كراهيتها له بشكل علنى، زمام البلاد الشهر الماضى.
واشتكت تايوان من نمط الضغوط الصينية المتزايدة منذ فوز "لاى" فى انتخابات يناير الماضى، بما فى ذلك الأعمال العسكرية المستمرة والعقوبات التجارية ودوريات خفر السواحل حول الجزيرة.
وتنص المبادئ التوجيهية الجديدة، على أنه يتعين على المحاكم والمدعين العامين الصينيين "معاقبة المتعصبين لاستقلال تايوان بسبب تقسيم البلاد والتحريض على جرائم الانفصال". وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) التى تديرها الدولة أن المبادئ التوجيهية تتوافق مع القوانين الحالية مثل قانون مناهضة الانفصال لعام 2005.
وبحسب ما أصدرته المحكمة العليا فى الصين والمدعى العام والعديد من الوزارات، فإن الترويج لعضوية تايوان فى المنظمات الدولية أو التبادلات الرسمية أو الاتصالات العسكرية مع الدول الأجنبية تتراوح عقوبته من السجن إلى الإعدام، ويمكن إجراء المحاكمات دون حضور المتهمين.
وتقول "شينخوا" إن عقوبة الإعدام لا تنطبق بموجب القواعد الجديدة إلا على "زعماء العصابة" الذين "يسببون ضررًا جسيمًا للدولة والشعب".
وفى هذا الصدد، ذكر تشن بينهوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان فى بكين، أن المبادئ التوجيهية لا تخص غالبية سكان الجزيرة، بل "فقط مجموعة صغيرة من الانفصاليين المتشددين".
