العراق: مؤشرات عالمية تؤكد استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى نهاية 2025
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أهم المكاسب الاقتصادية المتحققة بسبب ارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى أن مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025.
وقال صالح،: إن "هناك ارتباطاً واضحاً بين ارتفاع عائدات نفط العراق المصدر جراء ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية من جهة، واستدامة تمويل المشاريع الاستثمارية المقدرة تخصيصاتها في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023( الموازنة الثلاثية) والتي تزيد على 55 تريليون دينار سنوياً".
وأوضح، أن "ارتفاع أسعار النفط فوق المعدلات المقدرة لها، يقود إلى تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة السنوية والمقدر بنحو 64 تريليون دينار ويوفر استدامة الصرف على مشاريع التنمية"، مؤكداً أن "العجز الافتراضي لم يعد سبباً في تعثر أو تلكؤ مشاريع الإعمار والنفقات الاستثمارية ذات العلاقة".
وأضاف صالح، أن "البرنامج الحكومي قد أولى في فلسفته واتجاهاته العامة، سياسة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني".
وذكر، أنه "للمرة الأولى تمنح الضمانات السيادية لنشاطات السوق والقطاع الخاص كشريك في التنمية وبأولوية إلى نشاطات التنويع الاقتصادي الرئيس، ذلك بتوفير التمويل المناسب للقطاع الخاص من المصادر المالية العالمية بغية تمويل نقل التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، وكذلك الصناعات المرتبطة بتوفير منتجات ذات صلة بالإعمار، لضمان معدلات نمو مستقرة وعالية وتوفير متطلبات التنمية والتشغيل المستدام".
وأشار إلى، أن "مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025 وبمتوسط سعر لبرميل النفط الخام الواحد لا يقل عن 82 دولاراً، وهو متوسط يفوق السعر المتحفظ الوارد في قانون الموازنة العامة آنفا ًوالذي قدر بنحو 70 دولاراً للبرميل".
مستشار السوداني: العراق في مأمن من أي مخاطر مالية
ومن جهة أخرى، أكد مستشار رئيس وزراء العراق مظهر محمد صالح، أن العراق احتل مرتبة متميزة بمجموعات دولية تتبع أفضل أنظمة الامتثال المصرفية ما يجعله في مأمن من أية مخاطر مالية دولية ، مشيرا إلى ان المجتمع الدولي أشاد كذلك برصانة النظام المالي والمصرفي.
وأضاف صالح خلال تصريحات له: إن "آليات الإصدار النقدي تعد من اختصاصات البنك المركزي العراقي الحصرية لكونه بنك الاصدار استناداً الى قانونه رقم 56 لسنة 2004"، مبينا أن "ماينشر هنا وهناك عن مشاكل في السيولة النقدية بعيد كل البعد عن الأساس المؤسساتي الراسخ للسلطة النقدية في العراق والتي تعد واحدة من أهم السلطات المعنية بقضيتي توافر السيولة النقدية واستقرار نظام المدفوعات بما يضفي الى استدامة استقرار المعاملات في الاقتصاد الوطني".
وأضاف، أن "إدارة السيولة النقدية وبناء الأساس النقدي والسيطرة على مناسيب السيولة في البلاد يخضع لمبدأ مخطط طويل الأجل ينسجم مع تحقيق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية بغية بلوغ الاهداف الوسيطة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام وتحديد استقرار التدفقات النقدية الطويلة الأمد".
