موريتانيا.. اختتام دورة تكوينية حول التغطية المهنية للانتخابات وميثاق الأخلاقيات الصحفية
اختتمت في نواكشوط في موريتانيا أعمال الدورة التكوينية حول التغطية المهنية للانتخابات وميثاق الأخلاقيات الصحفية، المنظمة من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بالتعاون مع ممثلية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا.
وتناولت الدورة التكوينية، على مدى ثلاثة أيام، محاور متعددة، تضمنت اعتماد ميثاق أخلاقي ليشكل التزاما طوعيا من مختلف المشاركين باتباع الأحكام القانونية التي تحكم العملية الانتخابية بغية ضمان وتعزيز شفافية الانتخابات وذلك من أجل دعم قدرات الصحفيين في مجال تغطية الانتخابات التعددية لرئاسيات 2024م.
وأوضح رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، السيد الحسين ولد مدو أن هذه الدورة توجت بتوقيع المشاركين على وضع ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية المرتبط بتغطية الانتخابات.
وأشار إلى أن المدونة التي تم التوقيع عليها اليوم تشمل بنودا ترتبط بالعملية الانتخابية، وبنودا عامة لها ارتباط بطبيعة مزاولة العمل الإعلامي بصفة عامة بتجليات حقوقه وواجباته.
وأكد أن العروض التي قدمت إلى المشاركين بجانبيها النظري والتطبيقي ستساهم في زيادة معارفهم ومشاركاتهم المتعددة، مضيفا أن ملاحظاتهم البناءة أثرت وأغنت أيضا المنتج المرتبط بالمدونة.
وتمنى أن تساهم التطبيقات العملية لهذه المدونة في تأمين التغطية المهنية اللازمة للانتخابات الرئاسية، بما تفرضه من تأمين عادل لمختلف المترشحين وتعاط موضوعي مع مختلف الفاعلين.
وأعرب عن أمله في تجسيد هذه المدونة في أعمال الصحفي اليومية، متمنيا دورات تكوينية أخرى في مسار تعزيز الكفاءة وتكوين الصحفيين خصوصا في السياقات الانتخابية التي يتعاظم بها أدوار الصحفيين، متطلعا إلى ممارسة المهنة الصحفية في ظروف من الحرية والمسؤولية الاجتماعية المقدرة والإحساس بطبيعة الظرف بما يتطلبه من عدالة ونفاذ متساو لمختلف المترشحين.
جرى اختتام الدورة بحضور أعضاء مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ورؤساء الهيئات التنظيمية الإعلامية.
لجنة الانتخابات بـ"موريتانيا" تؤكد استعدادها لتلبية مطالب جميع المترشحين
أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، استعدادها اللامشروط لتلبية مطالب جميع المترشحين التي تدخل في مجال اختصاصها ما لم تخالف نصا قانونيا صريحا لا تملك اللجنة صلاحية تغييره أو تأويله.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء، حول إطلاعها عبر وسائل الإعلام، على رسالة شكوى مرفوعة إلى رئيس اللاللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، موقعة من طرف خمسة وكلاء لمترشحين لرئاسيات 2024، فيما يتعلق بمطلب التدقيق في السجل الانتخابي.
وأشارت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، إلى أن طلبات التدقيق لم تلق قط رفضا أو مماطلة من قبل اللجنة بل عبرت مرارا عن الاستعداد لتولى التكلفة المالية لأي جهة محلية أو أجنبية ترغب في إجراء تدقيق من شأنه تحسين الأداء وتصويب الأخطاء والنواقص إن وُجدت.
