الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قادة عسكريين من طرفي الصراع في السودان
اقر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقوبات ضد ستة مسؤولين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتهمة مسؤوليتهم عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
وذلك في وقت يستمر فيه القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما.
قائمة العقوبات
تشمل القائمة من جانب قوات الدعم السريع كلًا من عبد الرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور. أشار المجلس في بيان إلى أنه مسؤول عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات، والتحريض على القتل بدوافع عرقية، والهجمات التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ونهب وحرق المجتمعات. من بين هؤلاء أيضًا المستشار المالي لقوات الدعم السريع، مصطفى إبراهيم، بالإضافة إلى مسار عبدالرحمن عسيل، وهو زعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد المرتبطة بقوات الدعم السريع في غرب دارفور.
ومن جانب القوات المسلحة السودانية، تستهدف العقوبات المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية ميرغني ادريس سليمان، وهي شركة مُدرجة بالفعل في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين، بسبب مسؤوليتهما عن القصف الجوي العشوائي واستهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع. كما تم إدراج علي كرتي محمد، وزير الخارجية السوداني السابق في حكومة عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية.
تجميد أصولهم ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية
كما نص القرار على تجميد أصولهم ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. علاوة على ذلك، فهم يواجهون حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي.
تنطبق التدابير التقييدية بموجب نظام العقوبات على السودان على ستة أشخاص وست كيانات. وتم نشر الإجراءات القانونية المعنية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
في 22 يناير 2024، تبنى المجلس مجموعة أولى من الإجراءات التقييدية ضد ست كيانات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي تتحمل المسؤولية عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
في 12 أبريل 2024، أصدر الممثل السامي بيانًا نيابة عن الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، دعا فيه الأطراف المتحاربة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مذكّرًا إياهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة استخدام أدواته للمساهمة في وضع حد للنزاع المسلح، ومنع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
