العراق: مجلس البناء سيوحد الإجراءات ويضع ضوابط ملزمة التطبيق
حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، اليوم الثلاثاء، أهداف مجلس البناء العراقي الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الإثنين، وفيما أكدت أنه سيوحد الإجراءات ويضع ضوابط ملزمة التطبيق، أشارت إلى أنه سيساهم بخلق بيئة حضارية وتنمية عمرانية مستدامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تشكيل مجلس البناء العراقي يهدف إلى تنظيم عمليات البناء، وإعداد قانون لتوحيد وتنظيم منهجية البناء وتذليل المعوقات التي تواجه سير تنفيذ المشاريع في العراق وإيجاد الحلول اللازمة لها؛ لضمان الحصول على أبنية آمنة إنشائيا، وبإشراك جميع القطاعات المعنية المختصة كنقابة المهندسين والجامعات العراقية والجهات ذات العلاقة الأخرى".
وأضاف، أن "المجلس يهدف أيضا إلى تفعيل مدونات البناء وتحديثها، التي تصدرها وزارة الإعمار والاسكان، وجعلها ملزمة التطبيق من قبل المواطنين وأصحاب المشاريع من خلال إصدار تشريع خاص بها، وتوجيه الجامعات بإدخال هذه المدونات ضمن المناهج الدراسية".
وأكد الصفار، أن "المجلس سينعكس إيجابا في تنظيم عمليات البناء والسيطرة على الخروقات والتجاوزات الحاصلة ووضع المعايير والضوابط من خلال توحيد الإجراءات وتفعيل القوانين النافذة بهذا الصدد، إذ إن هنالك حاجة إلى نشر الوعي المجتمعي والثقافة، بمتطلبات البناء الحديث، واستخدام المواصفات الفنية بما يساهم في خلق بيئة حضارية وتنمية عمرانية مستدامة".
وكان مجلس الوزراء أقر توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية تأليف (مجلس البناء العراقي)، برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية وكلاء وزارات (التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والبيئة)، ووكيل أمانة بغداد، وممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب المهندسين العراقيين، وإضافة ممثلين عن وزارات (الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية)، ويتولى المجلس وفقا للقرار المهام المدرجة في أدناه: أ- تنظيم الأمور كافة التي تتعلق بعملية البناء في العراق، وتعد البوابة الرئيسة لوضع القوانين والتعليمات في هذا المجال، ومن ضمنها (قانون البناء العراقي الموحد، ودليل إدارة المشروعات، والدليل القياسي لتحليل الأسعار، ودليل المهندس المقيم في تنفيذ المشروعات الإنشائية). ب- مسؤولية إدخال التقنيات والأساليب الحديثة في مجال الصناعة الإنشائية، مع تطبيق مبادئ التنمية المستدامة. جـ- إعداد وتحديث المدوّنات والمواصفات العراقية وتطبيق الكودات العربية الموحّدة التي تنظم عملية تطبيق المدوّنات في القطاع العام والخاص. د- تنظيم عمل الأيدي العاملة (المحلية، والأجنبية)، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس المذكور آنفاً، على ألا يتعارض مع مهمات المؤسسات الحكومية وصلاحياتها.
