مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مواعيد غلق المحلات في مصر

نشر
الأمصار

عدّلت الحكومة المصرية مواعيد غلق المحلات بداية من الشهر المقبل، لتكون الساعة 10 مساء يوميا، بدلًا من 11 مساء، بهدف ترشيد الاستهلاك.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر اليوم، إن الحكومة تعمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال خطة لترشيد الاستهلاك، مؤكدًا إنهاء خطة تخفيف الأحمال نهاية العام الجاري.

وأشار مدبولي، إلى أنه منذ بدء تخفيف الأحمال في 2023، تم وضع خطة بالفعل خطة لنهاية انقطاع الكهرباء بنهاية 2024، مضيفًا أنه يوجد ضغط كبير من الموارد الدولارية لتشغيل الكهرباء على مدار 24 ساعة، ولا يوجد مشكلة في توليد الكهرباء.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول المصريتين، في بيان مشترك أمس، مد فترة تخفيف الأحمال لتصل إلى 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتسعى الأخيرة لاستيراد شحنات من الغاز بعدد 17 شاحنة، بنظام الآجل، لتأمين احتياجات المحطات الكهربائية خلال فترة الصيف، وسط زيادة الضغط على الشبكات.

وبدأت الحكومة المصرية منتصف العام الماضي، خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في ظل زيادة الاستهلاك والضغوط على الشبكات ونقص إمدادات الغاز.

تطبيق التوقيت الصيفي

وتعمل المحلات والكافيهات في مصر حسب التوقيت الصيفي، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل/نيسان الماضي، وفي مارس/آذار 2023، وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الظروف والمتغيرات اقتصادية العالمية، للاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف.

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/نيسان كل عام، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

مواعيد فتح المحلات في مصر

مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية (باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات) هي من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء يوميًا.

ويمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية، بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.