في ذكرى 30 يونيو.. الشعب المصري يحصد مكاسب ثورته
يحب الشعب المصري بطبيعته الهدوء والسكينة، والاستقرار والرضاء بلقمة العيش حتى ولو بسيطة، ولكنه ينتفض ويثور إذا شعر بالذل أو المهانه، أو أي خطر يداهم مستقبل بلاده.
وعلى مر العصور، خاصة في التاريخ الحديث شن الشعب المصري عدة ثورات للمطالبة بحقوقه المشروعة.
8 ثورات للمصريين على حكامهم.. من ''الوالي'' إلى ''مرسي''
1- ثورة القاهرة الأولى .. 3 شهور انتهت بـ''الإعدام''
ربما هي الثورة الأولى في مصر الحديثة، تلك التي قادها ''أهالي مصر المحروسة'' ضد قادة جيش ''بونابرته'' الفرنساوية الغزاة، بعد أن أجبروا الأهالي على دفع ضرائب باهظة، وأجبروهم على خلع أبواب الحارات التي تغلق ليلاً ليتمكنوا من مطاردة المقاومين المحتمين بالحارات المحصنة المغلقة، وإعدام كل من يتجرأ على مخالفة أوامر ''ساري عسكر'' قائد الحملة.
الثورة اندلعت في 20 أكتوبر 1798، واستمرت حتى الأيام الخمسة الأولى من ديسمبر، وفيها أبلى رجال ''المحروسة'' بلاءً حسنًا على الرغم من أسلحتهم البدائية، وعاثت الخيول الفرنسية في أروقة ''الأزهر الشريف، ولطخت مصاحف الطلاب بالدماء بعد محاولتهم الحفاظ على ''حُرمة'' الأزهر وكرامة ''المحروسة''.
اغتيلت الثورة بالقبض على شيوخ ورجال الأزهر وشباب المقاومة، وإعدام 6 منهم، ونفذ الحكم في ''القلعة'' بعد أن اقتيدوا وسط صراخ النساء وغلبة الرجال، وضربت أعناقهم بالسيف، ولم يتسلم الأهالي جثامين الشيوخ.
2- ثورة القاهرة الثانية أمام مدافع ''كليبر''
بعد عامين، اندلعت ثورة القاهرة الثانية في 20 مارس 1800 واستمرت شهرًا، استطاع فيها أهالي المحروسة تحقيق تقدم نسبي على جيش ''الفرنساوية'' والذي قاده ''ساري عسكر كليبر'' بعد رحيل ''نابليون''.
الثورة اندلعت بتحريض من رجال ''المماليك'' بعد انصراف جيش فرنسا لملاحقة ''مراد بيك'' في الصعيد والبراري، وخرج كبير الأشراف ''السيد عمر مكرم'' مع كبار وتجار المحروسة إلى تلال ''باب النصر''، فما كان من ''كليبر'' إلا أن أمر بـ''حرق المحروسة'' بالمدافع وإخماد الثورة.
لم يلتزم ''ساري عسكر كليبر'' بعهده مع المشايخ، وانتقم منهم بالقتل ومن الأهالي بالضرائب، ولم ينتهي الأمر إلا باغتياله على يد الطالب الأزهري ''سليمان الحلبي'' في 14 يونيو 1800.
3- الثورة على الوالي خورشيد باشا
في مارس 1804، جاء ''خورشيد باشا'' العثماني واليًا على مصر، إلا أنه كان مكروهًا من الشعب ولم يتسم حكمه بالصلاح، مما أثار أهالي ''المحروسة'' وتزعمهم ''الشريف عمر مكرم''، ولم تهدأ الثورة إلا بـ''فرمان عثماني'' من الباب العالي بالآستانة يعزل ''خورشيد''، ويأتي الثوار بـ''محمد علي'' القائد العسكري ضمن قوات الجيش العثماني والمشهود له بالكفاءة ليكون ''واليًا على مصر''.
اتخذ ''محمد علي'' لقب ''الباشا''، واتسم حكمه بالإصلاح الإداري وتأسيس الجيش المصري الحديث، إلا أنه بادر بقصاء المعارضة، فتخلص من المماليك في ''مذبحة القلعة''، وفر قليل منهم للصعيد والشام، ونفى ''عمر مكرم'' لدمياط بعد اعتراض ''مكرم'' على ضرائب ''الباشا'' الباهظة، بعد أن استمال الشيوخ للإيقاع به وتعيين ''الشيخ السادات'' رئيسًا للأشراف، وهو ما وصفهم ''الجبرتي'' بـ''مشايخ الوقت''.
4- ثورة عرابي ضد الخديوي
توالى مجيء الحكام من نسل ''محمد علي باشا''، ومنهم ''الخديوي إسماعيل'' الذي أراد استكمال خطى والده الإصلاحية وجعل مصر ''قطعة من أوروبا''، وكلفه الأمر إنفاقًا كبيرًا أدى للتدخل الأجنبي في شئون مصر المالية والقضائية أيضًا، ويرحل ''إسماعيل'' ويأتي نجله ''الخديوي توفيق''، الذي رأى استمالة ''الإنجليز والفرنسيين'' بدلاً من محاربتهم.
9 سبتمبر 1881، تحرك ''عرابي'' والجيش وحشد كبير من الأهالي باتجاه ''قصر عابدين''، مطالبين الخديوي بتنفيذ هذه المطالب، فما كان من ''أفندينا'' إلا أن رفضها.
واستجاب الخديوي لمطالب ''العرابيين'' وتشكلت ''نظارة شريف باشا'' وجاء ''البارودي باشا ناظرًا للحربية''، وتشكل الدستور وصوّت عليه النواب، إلا أن التدخل الأجنبي عصف بكل هذا، فتقدم ''شريف باشا'' باستقالته وتشكلت ''نظارة البارودي'' ليأتي ''عرابي ناظرًا للحربية''.
5- ثورة 1919 .. ثورة الشعب مطالبا رحيل الإنجليز
في عهد الملك ''فؤاد الأول''، وبعد تملص الاحتلال الانجليزي من وعوده باستقلال مصر بعد الحرب العالمية، ومعاملة الأهالي بصورة سيئة، سعت قوى الزعامة الشعبية بعرض قضية مصر على المحافل الدولية والمطالبة بالاستقلال ورحيل الإنجليز، وكان على رأس هذه القوى ''سعد باشا زغلول''
ثار الشعب وخرج مناديًا بالاستقلال ورحيل الإنجليز، اضطر الإنجليز لعزل الحاكم العسكري والإفراج عن سعد ورفاقه وسافروا لباريس، إلا أن المؤتمر رفض نظر قضية مصر، فعادت الثورة من جديد، واعتقل ''سعد'' ونفي إلى ''سيشل''، فكان الرد من المصريين ''مقاطعة البضائع الإنجليزية''، وعاد ''سعد'' واضطرت بريطانيا للانصياع لأوامر ثورة المصريين.
6- ثورة 23 يوليو .. انقلاب عسكري للقضاء على الاستعمار
بعد نكبة فلسطين وانشغال ''القصر'' عن رعاية الشعب وتوالى حكومات انتقالية أرهقت البلاد، اضطرت ''حركة الضباط الأحرار'' بزعامة ''اللواء نجيب'' لاتخاذ قرار ''خلع الملك'' ومغادرته البلاد في 26 يوليو، وتولية ''الأمير الرضيع أحمد فؤاد الثاني'' للعرش، وهو القرار الذي رحب به الشعب بعد يأسهم من إصلاح الملك، وثقتهم في ''الجيش''، وحبهم للواء ''نجيب''.
''مبادئ الثورة الستة'' والتي تمثلت في ''القضاء على الاستعمار والإقطاع وسيطرة رأس المال، وإقامة جيش وطني قوي وعدالة اجتماعية و حياة ديمقراطية سليمة''، تحقق أغلب هذه المبادئ وشهدت سنوات الثورة توقيع اتفاقية الجلاء وتأميم القناة وإقامة المصانع الكبرى وقوانين الإصلاح الزراعي، وارتفاع الزعامة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، إلا أنها أيضًا شهدت اختلافات بين ''نجيب وناصر'' حول استمرار الجيش في الحكم، وهو ما أدى لـ''خلع نجيب.. الرئيس الأول للجمهورية الأولى''، ومجيء ''ناصر'' بعد 18 شهرًا من فراغ منصب الرئيس.
7- ثورة 25 يناير .. 18 يومًا لخلع ''مبارك''
لا ينسى المصريون مشهد ''ميدان التحرير'' والميادين المصرية وهي ممتلئة عن آخرها تنادي ''ارحل''.
اُختير يوم 25 يناير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين، أنتشرت المظاهرات في البداية في الميادين العامة مثل ميدان التحرير وانتقلت الاحتجاجات إلى السويس حيث شهدت سقوط عدد من القتلى رمياً بالرصاص.
كما بادرت الحكومة المصرية بقمع الاحتجاجات عن طريق قطع الأنترنت وكافة الإتصالات، مما دفع العديد من القوى السياسية والمعارضة للمشاركة في احتجاج جمعة الغضب يوم 28 يناير والتي شهدت أعنف المظاهرات وحدوث احتكاك من قوات الشرطة مع المتظاهرين والتعامل معهم بالأسلحة النارية والقنابل المسيلة.
وتم اقتحام السجون وهروب عدد كبير من النزلاء وهجوم على أقسام الشرطة مما تسبب في حالة انفلات أمني بعد هروب عناصر الشرطة وسقوط العديد من القتلى، وقام العديد من المواطنين بإنشاء لجان شعبية لحفظ الأمن وسد الفراغ الأمني.
نتيجة لذلك قام الرئيس حسني مبارك بإعلان حالة الطوارئ ونزول قوات الجيش لتأمين منشأت ومرافق الدولة وتم إعلان حالة حظر تجول، كما أصدر عدة قرارات ومنها إقالة وزارة أحمد نظيف وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة وتعيين عمر سليمان نائبًا للرئيس، وأعلن عدم ترشحه في الانتخابات القادمة.
وفي يوم 1 فبرير وعقب قيام مبارك بإدلاء خطاب للجمهور في اليوم السابق قامت مجموعة من مؤيديه بالتجمهر أمام مبنى ماسبيرو وبعدها أتجهوا نحو ميدان التحرير وحدثت إشتباكات دموية بينهم وسقط عدد كبير من الجرحى والقتلى، وفوجئ المتظاهرين بهجوم من الأحصنة والجمال عليهم في واقعة سميت بموقعة الجمل واتهمت جهات عديدة نظام مبارك بتجنيد بعض البلطجية والمرتزقة لفض التظاهر.
استمرت الاعتصامات والمظاهرات في عدة ميادين مصرية أبرزها ميدان التحرير وميدان مسجد القائد إبراهيم وأستمرت طوال 18 يوم.
احتفالات يوم 11 فبراير 2011 في ميدان التحرير بعد إعلان عمر سليمان رحيل الرئيس حسني مبارك.
8- 30 يونيو .. ''مرسي'' بين ''الشرعية'' و''التمرد''
في الفترة ما بين 30 يونيو 2012 و2013 .. عام كامل مر على الرئيس الأول للجمهورية الثانية الدكتور محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عام من الشد والجذب بين كوادر الجماعة والإسلام السياسي، وبين التيار الليبرالي والمعارضين، حكومة برئاسة ''الدكتور هشام قنديل'' كلف بها في 24 يوليو لتتشكل في الثاني من أغسطس، وتعدل في مايو 2013 وسط سخط جماهيري وانتقادات معارضة، ومواجهة الحكومة والمؤيدين بتحقيق إنجازات بالأدلة والأرقام.
''تمرد'' هي الشرارة الأولى إيذانًا بسحب الثقة عن مرسي، واستمرت أكثر من شهر تجمع التوقيعات من العامة والنخب، واختيار ''30 يونيو، موعد قسم مرسي لليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، للتجمع والتظاهر في التحرير والميادين المصرية، وكان الرد عليها بـ''تجرد'' لتأييد مرسي خاصة من المنتمين للجماعة والتيارات الإسلامية وعدد من المستقلين.
30 يونيو .. كان نفير الثورة الثانية لتصحيح مسار 25 يناير وإجلاء ''الجماعة'' عن عرش مصر، واجتمع ''الجيش والشرطة ورموز المعارضة ونصف الشعب'' لـ''عزل مرسي''، وهو ما تحقق بخطاب الفريق السيسي بحضور ''الأزهر والكنيسة والدعوة السلفية وجبهة الإنقاذ وقادة الأركان''، بعد يوم واحد من ''خطاب الشرعية'' الذي ألقاه ''مرسي''، محذرًا من تدخل الجيش في شئون البلاد وفرضه مهلة و خارطة طريق.
بعض من مكاسب ثورة 30 يونيو “في مجالات النقل والطرق والعدالة”
ومع انطلاق ثورة الـ 30 من يونيو عام 2013، انطلق معها قطار التنمية في ربوع مصر وكافة قطاعات الدولة، توازيا مع معركة التصدي للإرهاب والقضاء عليه وتثبيت دعائم الدولة، جاءت وزارة العدل ومنظومة العدالة ككل في صدارة أولويات التطوير وتسخير كافة وسائل التكنولوجيا في خدمة العدالة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
-وزارة العدل: وقد نجحت وزارة العدل من تحقيق نقلة نوعية في مجال تطوير البنى التحتية، ورقمنة خدمات العدالة وذلك اتساقا مع الأهداف الاستراتيجية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) إلى جانب ما تحقق من نجاحات في مجال تمكين المرأة من تولي كافة الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية من بداية السلم القضائي للاستفادة من كفاءتهن في منظومة العدالة، وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ودعم حقوق كبار السن والشباب، ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتصدرت أولويات وزارة العدل في خطة التطوير الشاملة التي وضعها المستشار عمر مروان وزير العدل، وبدأ العمل بها قبل نحو 4 سنوات، إنهاء بطء التقاضي والوصول إلى "العدالة الناجزة" وتطوير المنظومة القضائية بكافة عناصرها وأركانها، وهي الخطة التي حظيت بالدعم الكامل من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة..فقد انتهت جميع القضايا المقيدة فيها أمام المحاكم قبل عام 2021، في حين أن الدعاوى المقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023 تم إنجاز 94% منها وذلك من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى، كما أن الدعاوى الجنائية المقيدة أمام المحاكم الابتدائية خلال أعوام 2020 و2021 و2022، تم إنجاز 95% منها.
-منظومة التوثيق والشهر العقاري: وحظيت منظومة التوثيق والشهر العقاري، بقدر كبير من التحديث والتطوير وذلك حرصا على خدمة المواطنين والتيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، حيث شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة عبر التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة في كافة أنحاء الجمهورية، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، واستخدام المحررات الرقمية، فضلا عن استحداث مراكز التوثيق المتنقلة بداخل عربات مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية.
-قطاع النقل في مصر: إنجازات ضخمة ونقلة نوعية ملحوظة خلال السنوات العشر الماضية، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من (٢٠١٤ إلى ٢٠٢٤)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
فعلى مدار العشر سنوات الماضية، تم إنجاز العديد من المشروعات في إطار هذه الخطة، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 2 تريليون جنيه، من بينها 530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكباري، و225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية، و1100 مليار جنيه لقطاع الأنفاق والجر الكهربائي، و129 مليار جنيه لقطاع المواني البحرية، و15 مليار جنيه لقطاع المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، و4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهري.
- مشروعات التطوير: تشمل تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم بتكلفة 10,4 مليار جنيه، والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 87,5 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كم بتكلفة 1,7 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج - قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم بتكلفة 2,9 مليار جنيه، تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( المرحلة الأولى بطول 76 كم ) بتكلفة 11,2 مليار جنيه، تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه، ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم بتكلفة 600 مليون جنيه، تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم بتكلفة 2,5 مليار جنيه.
كما تشمل المشروعات، تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق بطول 88 كم بتكلفة 5,7 مليار جنيه، تطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتى كم 101 بطول 80 كم بتكلفة 2 مليار جنيه، تطوير الطريق من رأس النقب حتى طريق طابا / نويبع بطول 131 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم بتكلفة 8 مليارات جنيه، تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم بتكلفة 5,7 مليار جنيه، تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم وتكلفة 9,8 مليار جنيه، تطوير طريق دهب - نويبع ( المرحلة الأولى بطول 27 كم ) بتكلفة 334 مليون جنيه.
- محاور النيل : يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بما يسهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.
وقد تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري النيل 72 محورا / كوبري، بدلاً من 38 محورا / كوبري قبل يونيو 2014 ، تم إنجاز 18 محورا بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام ) ليصبح الإجمالي 56 محورا.
ويجري العمل حاليا في تنفيذ 16 محورا جديدا ( دراو – الفشن – أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية).
- الكباري العلوية والأنفاق : تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، تم إنجاز 945 كوبري / نفق بتكلفة 132 مليار جنيه، وآخرها 5 كباري أعلى المزلقانات ( المضيق والسيل في محافظة أسوان وابو حمص والصيرفي في محافظة البحيرة وقويسنا بمحافظة المنوفية ) و 3 كباري علوية بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي ( كفر الدوار – جنبواي – كنج عثمان ).
-الطرق المحلية داخل المحافظات : تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات.
-مبادرة حياة كريمة : تطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة ب 52 مركزا في نطاق 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم، وتم إنجاز 500 كم، منها 286 كم في الصعيد و214 كم في الدلتا.
- السكك الحديدية:شملت خطة تطوير مجال السكك الحديدية، تطوير الوحدات المتحركة، حيث تم توريد 210 جرارات جديدة GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 78 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، استلام 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية ، حيث دخلت جميعها الخدمة، توريد 914 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، الانتهاء من إعادة تأهيل 1335 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، توريد 475 عربة من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.
- مجال الموانئ البحرية: تم إنجاز العديد من المحاور، حيث كان المحور الأول هو خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات هي : ( ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور).
كما تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من 18 إلى 22 مترا، وأهمها مواني برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - أبو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى ١٠٠كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا، بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.
