الإمارات: 30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ، أن يوم 30 يونيو الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024، والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وفق قرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.

وبينت الوزارة الإماراتية ، في بيان صحفي، أنها ستبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها تمهيدا لتطبيق المساهمات المالية المقررة بحق الشركات غير الملتزمة.

وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت معدل النمو المطلوب منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو، التي حققتها مع حلول 30 يونيو الجاري.

واعربت الوزارة عن ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في كافة مجالات الأعمال، مبينة أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وساهم في نمو أعمال الشركات.

ودعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن، إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.

وأشارت إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات، كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.

وكانت أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، تصنيف أبوظبي عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الوضع المالي القوي للدولة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الدين الحكومي لأبوظبي، الذي بلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024 في يونيو، من بين أدنى الديون السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش، مع صافي الأصول الأجنبية السيادية من بين أعلى المعدلات، عند 225% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 (672 دولاراً) بزيادة كبيرة عن نهاية عام 2022 بسبب قوة أسواق الأسهم العالمية.