الخارجية الفلسطينية: فرض الاحتلال ضرائب على الكنائس أمر مرفوض

استنكرت زارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فرض إسرائيل، الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن السيادة فيها خالصة للشعب الفلسطينى وقيادته.

ورفضت الوزارة - فى بيان صحفى - هذه الإجراءات غير القانونية واعتبرتها جزءا من حرب الإبادة والتطهير العرقى الذى تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطينى كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحى الفلسطينى الأصيل فى أرض فلسطين المقدسة، وفى القلب منها فى القدس.

ونبهت إلى أن استهداف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وادواتها المختلفة للوجود المسيحى والاضطهاد الممنهج والاعتداءات ضد الشعب الفلسطينى وابنائه من المسيحيين ورجال الدين هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه الأساس تقويض الوجود المسيحى الفلسطينى الأصيل فى أرضه المقدسة، وتحويل الصراع السياسى ووجود الاحتلال غير القانونى الى صراع ديني.

وثمنت الخارجية الفلسطينية مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الاجراءات غير القانونية، ودعت الدول لدعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين، والتدخل لوقف ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى وقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة، والوضع التاريخى والقانونى القائم، واتخاذ خطوات عقابية ضدها، وخاصة الدول التى تدعم وتحافظ وتحترم الوضع القانونى والتاريخى الراهن (الستاتوس كو).

وطالبت الوزارة، جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وجميع المؤسسات المسيحية وغيرها من مؤسسات حقوق الانسان، لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل للتوقف عن استهداف الكنائس وممتلكاتها، والتلويح باتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية.

الخارجية الفلسطينية: شرعنة بؤر استعمارية جديدة تخريب متعمد لفرصة تطبيق "حل الدولتين"

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة مصادقة ما يسمى "الكابينت" الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين"، مطالبةً بتدخل أمريكي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.