مصر.. رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة "في جروب" لاستعراض أوجه التعاون
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، فيرون فاسيلياديس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "في جروب" اليونانية المتخصصة في الحلول البيئية والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بفيرون فاسيلياديس، معربًا عن تقديره للتعاون القائم حاليًا بين الشركة وهيئة قناة السويس في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة للسفن العابرة لممر قناة السويس الملاحي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، دعمه لهذا المشروع الذي يتماشى مع سياسات الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة بقطاع النقل.
وخلال اللقاء، قال فيرون فاسيلياديس إن شركة "في جروب" هى شركة يونانية خاصة تتمتع بحضور قوي في مناطق شرق البحر المتوسط والبلقان وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن مجالات عمل الشركة تركز على 6 محاور رئيسية من بينها مرافق الموانيء، وخدمات الاستجابة للطوارئ، وخدمات إزالة التلوث، وإنتاج الوقود البديل من النفايات والتكنولوجيا.
وأوضح "فاسيلياديس" أن قيمة أصول شركة "في جروب" تبلغ أكثر من 130 مليون يورو ويعمل بها 330 موظفًا.
وقال إن شركة "في جروب" هى مالكة شركة "انتيبوليوشن إيجيبت" التي تتعاون مع هيئة قناة السويس في جمع النفايات الصلبة والسائلة من السفن التي تمر عبر قناة السويس، عن طريق استخدام سفن صديقة للبيئة تم تجهيزها لهذا الغرض، وهذه السفن سيتم بناؤها في أحواض بناء السفن المصرية، مشيرًا إلى أن استثمارات المشروع تبلغ أكثر من 150 مليون دولار.
وأشار إلى أن الشركة في المراحل النهائية للحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع، وأن الشركة تعمل حاليًا على اختيار عدد من المقاولين لتنفيذ بعض الأعمال به، على أن يكون اطلاق المشروع في غضون فترة قصيرة.
وأكد " فاسيلياديس" أن الشركة الجديدة ستلعب دورا مهما في منطقة قناة السويس، لتجسد شراكة ليست على صعيد الشركات أو المؤسسات، بل شراكة بناءة بين اليونان ومصر، معربا عن تطلعه لما سيثمر عنه التعاون، من حيث خلق قيمة مضافة عبر إطلاق خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة لأول مرة في قناة السويس.
وقال إن الشركة ملتزمة بتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والحد من تأثيرها على البيئة، وتتمثل الاستراتيجية الرئيسية لتحقيق هذا الهدف في تنفيذ استراتيجية "صفر نفايات وبصمة كربونية صفرية".
رئيس الوزراء المصري يتابع عمل شركات النقل التشاركي بنظام تكنولوجيا المعلومات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها.
رئيس الوزراء يتابع موقف عمل شركات النقل التشاركي العاملة
وجاء ذلك بحضور كلا من المستشارعُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل تلك الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وقد تم خلال الاجتماع، تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
كما تم كذلك التطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي ، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظمية للجهات المختصة.
كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما تم التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.
