العراق.. الإعمار: مشروع مدينة علي الوردي يتضمن 4 فقرات بينها مشاريع طرق
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، اليوم السبت، أن مشروع مدينة علي الوردي السكنية في ناحية النهروان ببغداد يتضمن 4 فقرات بينها مشاريع طرق، فيما أشارت إلى أن الهدف من المشاريع جعل المدينة جاذبة للسكان.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع طريق مدينة علي الوردي في ناحية النهروان يتضمن مدينة سكنية وطريقا حوليا حول المدينة بطول 36 كيلومترا، وطريقا آخر يربط الطريق الحولي بطريق بغداد - الكوت، وإنشاء جسر على نهر ديالى مع تهيئة لتقاطعات موجودة ما بين الطريق الرابط والحولي"، مبينا، أن "الطريق المؤدي لمدينة علي الوردي سيرتبط بالطريق الحلقي لجعل المدينة جاذبة للسكن".
وأضاف، أن "الوزارة شرعت بتنفيذ الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي وستشهد الفترة المقبلة استقطاب الشركات المنفذة".
وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي في ناحية النهروان جنوب شرق بغداد، مؤكدا أن المدينة ستكون أضخم مدينة سكنية في تاريخ الدولة العراقية".
العراق.. السوداني: مراجعة سلّم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً
أكد رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن مراجعة سلّم الرواتب يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعاته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية".
وأضاف البيان، أن "السوداني استمع إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة".
وأكد السوداني- وفقا للبيان- أن "الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية".
وأشار إلى، أن "مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها".
وأوضح، أن "الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس".
وبيّن، أن "مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت وما زالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي".
وجدد السوداني التأكيد على، "أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف".
